في الذكرى الثانية للحراك..الجزائر تنتفض ضد نظام العسكر

شهدت مختلف الولايات والمدن الجزائرية مسيرات شعبية حاشدة بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح قبل سنتين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وطالب المتظاهرون خلال هذه المسيرات التي انطلقت منذ الساعات الأولى أمس الاثنين، بإسقاط النظام العسكري الجاثم على أنفاس الجزائريين منذ استقلال البلاد سنة 1962 .
ونقلت العديد من الصفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حية لهذه المسيرات الحاشدة، التي عمت مختلف مناطق البلاد، وعلى رأسها الجزائر العاصمة، حيث لم تفلح مختلف الوسائل التي لجأ إليها النظام لإقفال العاصمة أمام المتظاهرين، كما خرجت مسيرات أخرى حاشدة في بجاية، مستغانم، عنابة، وهران، قسنطينة، سطيف، تيزي وزو وغيرها، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإقامة دولة مدنية وإسقاط دولة العسكر، كما نددوا بالطبقة الحاكمة متهمين إياها بسرقة أموال الشعب ونهب ثروات البلاد والتي جعلت من الجزائر، الغنية بالبترول والغاز، دولة يئن شعبها تحت وطأة الفقر والحاجة، وتفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم.
وتحدت هذه المسيرات مختلف محاولات نظام العسكر لإجهاض الحراك الشعبي، فمنذ الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد 22 فبراير، لإطلاق النسخة الثانية من الحراك الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، سعى نظام العسكر بمختلف الوسائل للالتفاف على الحراك، وذلك بإطلاق سراح النشطاء الذين سبق واعتقلوا خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزائر قبل سنتين، بالإضافة إلى حل المجلس الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، وإجراء تعديل حكومي، وإطلاق حزمة من الوعود بتصحيح الأوضاع، غير أن هذه الإجراءات لم تلق القبول من طرف المواطنين ونشطاء الحراك، الذين اعتبروها مجرد محاولات ترقيعية، لم تعد تفلح في تجميل وجه نظام العسكر البشع، على غرار الوعود السابقة التي تم إطلاقها سابقا، ولم تتم ترجمتها على أرض الواقع، مؤكدين أنها مجرد محاولات من الجنرالات، الحكام الفعليين، لامتصاص غضب الشارع.
وعبر العديد من المتظاهرين في تصريحات من قلب المسيرات، عن عزمهم المضي قدما في الحركة الاحتجاجية، التي اعتبروها ثورة شعبية، لن تتوقف إلا بعد إسقاط النظام، وإقامة دولة مدنية تحتكم إلى المؤسسات والقانون، مطالبين العسكر بالانسحاب من الساحة السياسية والاكتفاء بالدور المنوط بهم، عوض التحكم في دواليب السلطة وصنع الرؤساء الصوريين الذين لا يملكون أية سلطة فعلية ويأتمرون بأوامر المؤسسة العسكرية منذ ما يقارب ستة عقود.