الصرامة في تدبير الحملات ومحاربة كل شبهات الإفساد الانتخابي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين قانونيا انتصرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء أول أمس، للأغلبية المطلقة من النواب، دفاعا عن التعددية وحماية العملية الانتخابية ومحاربة الريع عبر توسع تعدد المهام والمصادقة على إدراج مجالس العمالات ضمن حالات التنافي مع مهمة برلماني، وهو مطلب للفريق الاشتراكي الذي يعارض تعدد المهام سعيا للتفرغ والنجاعة في أداء المنتخبين لمهامهم، عوض احتكار المناصب، مثلما هو جار به العمل اليوم، كما انتصر المشرعون لمشروع الجهوية وتفعيله طبقا للدستور المغربي الذي جعل منها رافعة ودعامة سياسية واقتصادية ضمن التنوع المغربي، ومن المقررات اللافتة للانتباه استمرار منطوق المادة الخامسة، والتي تسمح بالترشح مرة واحدة في اللائحة الوطنية مما يعني أن النساء والشباب الذين استفادوا من التمييز الإيجابي لن يكون بمقدورهم ومقدورهن الترشح ضمن اللوائح الجهوية الجديدة وخاصة بعد إلغاء لائحة الشباب. وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وأدخلت تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، وتم تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة. وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص. وصادقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية. وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي. أما النص التشريعي الثاني الذي صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.. وينص مشروع القانون على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبري التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف. وقد شكلت المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية المؤطرة للمنظومة الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مناسبة لإثارة هذا الموضوع حيث دعت مكونات المؤسسة التشريعية إلى ضرورة توسيع حالات التنافي التي جاء بها المشروع حيث قال رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام إن توسيع حالات التنافي سيقدم إجابات في ما يتعلق بموضوع النساء والشباب، كما أنه سيكون إيجابيا لتجنب تضارب المصالح ولتفرغ النائب داخل المؤسسة للتشريع ومراقبة العمل الحكومي. وسجلت أعمال اللجنة أن مقترحات أحزاب المعارضة وفرق من الأغلبية ذهبت في اتجاه الدفاع عن التعددية وتوسيع حالات التنافي في حين غرد حزب العدالة والتنمية منفردا خارج أغلبيته الحكومية، وضد الجميع حيث يشهد الحزب ضغوطات من أعضائه المتشبثين بقاسم انتخابي يعتقدون أنه يمنحهم امتيازا ولو ضد مبدأ تساوي عدد الأصوات مع المقاعد وهو مبدأ ديمقراطي، وينتظر أن يشهد يومه الجمعة تصويتا جديدا داخل مجلس النواب على نفس القوانين في إطار جلسة عامة سبق ودعا لها الحبيب المالكي بشكل دورة استثنائية، لتحال الأمور بعدها على مجلس المستشارين في قراءة جديدة .
