اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.. و"لا لائحة للشباب" في التشريعيات المقبلة

كما كان منتظرا، حسمت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، الجدل بشأن تغيير طريقة احتساب "القاسم الانتخابي"، الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية المتنافس حولها بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
ووفق ما علمته "رسالة 24″، فقد صوت 19 نائبا من أعضاء اللجنة، على تعديل يقضي باعتماد "القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين"، فيما عارضه 12 نائبا ينتمون لفريق العدالة والتنمية.
وكانت فرق المعارضة وجزء من فرق الأغلبية، قد دعت في تعديلاتها المنفردة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منها، (دعت) إلى تعديل الصيغة الحالية للمادة 84 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أن "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور"، بصيغة جديدة تقضي ب"توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها"، فيما "توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور".
كما وافقت اللجنة النيابية كذلك بالأغلبية على تعديل آخر ينص على حذف "العتبة"، وعلى "توسيع حالات تنافي العضوية في مجلس النواب لتشمل رئاسة مجالس العمالات والأقاليم".
كما وافقت اللجنة بالأغلبية على مقترح تعديل يروم إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على أن "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ".
وبالنسبة للجدل المثار حول لائحة الشباب، رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت مقترح تعديل تقدم به بشكل منفرد كل من الفريق الاستقلالي وفريق "البيجيدي" يقضي بتقسيم اللوائح الجهوية التي خصصت لها 90 مقعدا، إلى جزأين، الجزء الأول للنساء ب 60 مقعدا، والثاني للشباب ب 30 مقعدا، وهو ما دفع بالفريقين النيابيين إلى سحب تعديليهما.