البرلمان بمجلسيه يعقد دورة استثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بدءا من الغد

تدخل مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات مرحلة الحسم، إذ حددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء آخر أجل لوضع التعديلات المتعلقة بمشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بالانتخابات، بعد انتهائها ليلة الخميس الماضي من المناقشة التفصيلية لهذه المشاريع، كما صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بدعوة مجلسي النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية انطلاقا من يوم غد.
وعقد مجلس الحكومة، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لعرض وتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم غد (الثلاثاء 2 مارس )2021، طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور. وكانت اللجنة واصلت مساء يوم الخميس الماضي، المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين المتعلقة بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ ثم مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ وكذا مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وحسب مصادر «الصحراء المغربية»، أثار إلغاء لائحة الشباب واحتساب القاسم الانتخابي جدلا كبيرا خلال مناقشة هذه المشاريع، حيث تشبث ودافع كل حزب عن مقترحاته، معلنة أنه تم التوافق على بعض المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من قبيل توسيع حالات التنافي لتشمل منع الجمع بين صفة برلماني ورئاسة جماعة يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة. وأضافت في الصدد نفسه، أن هناك من اقترح أن تشمل حالات التنافي حتى الجماعات التي تخضع للاقتراع باللائحة. وينص مشروع القانون على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبري التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وبخصوص لائحة الشباب، أكدت المصادر نفسها أنه كانت هناك اقتراحات من بعض الأحزاب، تدعو إلى اعتماد لائحة جهوية من جزأين مع تخصيص 20 في المائة للنساء في اللوائح المحلية تضاف إلى 60 مقعدا المخصصة لها في اللوائح الجهوية، ومنح الأحزاب صلاحية وضع مرشح واحد وكيلا لإحدى اللوائح الجهوية، على أن يتم تخصيص اللوائح الجهوية 11 الأخرى للنساء، كاشفة أن هناك من اقترح تخصيص المراكز الأولى في اللوائح الجهوية للنساء ووضع شاب أو مرشح من الكفاءات أو من المهاجرين المغاربة في المركز الثالث، ومنح صلاحية وضع مرشح شاب وكيل للائحة جهوية واحدة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شدد خلال المناقشة العامة لهذه المشاريع، على أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية من التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن «التحديات المطروحة في هذه الاستحقاقات تتمثل في كيفية تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، (..) إننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هذه العملية».