من أبعاد سريالية التدبير التي بلغها المجلس الجماعي البيضاوي ما حصل الخميس الأخير . فمعلوم أن مجلس المدينة سيعقد يوم الإثنين 8 مارس دورة استثنائية ، وهي دورة بالأهمية بمكان، لأن جدول أعمالها يتضمن أربع نقط فقط تهم مستقبل أربع مناطق حيوية في المدينة لعقود قادمة ، ويتعلق الأمر بمناقشة مشروع تصميم التهيئة الخاص بمنطقة الحي الحسني ، ومشروع تصميم التهيئة التعديلي لمقاطعة عين الشق ، ومشروع تصميم التهيئة التعديلي لمقاطعة سيدي البرنوصي ، ومشروع تصميم التهيئة التعديلي لمقاطعة سيدي مومن . يعلم المتتبعون للشأن المحلي عموما أن مثل هذه الدورات وكباقي كل الدورات ، تسبقها نقاشات ودراسات داخل اللجنة المعنية وهي لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ، من أجل الخروج بالتوصيات التي سيتبناها المجلس خلال انعقاد دورته ، لأنه داخل اللجنة يعرض تقرير أو عرض الوكالة الحضرية المسطرة للتصاميم الجديدة ، بكل توضيحاته وتفاصيل الدراسة التقنية التي قامت بها وما إلى ذلك ، ثم يدخل أعضاء اللجنة في النقاش ويقدمون الملاحظات ويعرضون الآراء المختلفة ، قبل الوصول إلى الخلاصات ، وقد تطول الاجتماعات خاصة إذا كانوا بصدد مواضيع حساسة جدا كموضوع تصاميم التهيئة هذا ، الغريب والمثير للتعجب أن المدبرين قرروا أن تلتئم لجن التعمير الخميس الأخير لفتح وطيس النقاش بخصوص هذه المواضيع المستقبلية لأطراف مهمة من المدينة ، عند اجتماع اللجنة سيشتعل مصباح القاعة على حضور فرد واحد دون سواه قابل رئيس اللجنة وجها لوجه ، واستأنسا بالكراسي الفارغة والجدران الباردة وصدى صوتيهما يردد ما يقولانه ، وتضم هذه اللجنة في عضويتها الرسمية 30 مستشارا غابوا بكل برود فقط ، هذا الجو الكئيب الشبيه بأجواء الجنائز يبدو أنه أثر حتى على الساكنة ، فموضوع تصاميم التهيئة يعنيها مباشرة.. فهناك ممتلكات للأفراد ستمس وهناك مرافق عمومية قد تحدث أو تلغى ، وهناك طرق ستسطر أو ستحذف وما إلى ذلك ، وتسبق في العادة عملية المصادقة على مثل هذه التصاميم جميع تعرضات المواطنين التي تتلقاها المقاطعات وتعرضها على المجلس وقبل ذلك على اللجنة ، وفي العادة تتلقى المصالح الجماعية مئات التعرضات إذا كان الأمر يعني مقاطعة واحدة ، هذه المرة ورغم أن الأمر يعني مناطق تعد من أهم المناطق على صعيد العاصمة الاقتصادية ، فإن المصالح الجماعية لم تتلق سوى 650 تعرضا ، أكثر من نصفها يهم منطقة عين الشق ، وهو رقم يسائل الجميع إذ يعتبر مؤشرا على عدم مبالاة الناس بما تصنعه الجماعة بفعل أنهم ملوا ويئسوا من أن يأتيهم ما يفيد منها ، وهو الأمر الذي وجب الوقوف عنده والتعاطي معه بالجدية التي يتطلبها فأن يفقد المواطن الثقة في مؤسسة موكول لها مهمة خدمة القرب ، يعني أنه لا يصدق شعار الديمقراطية التشاركية ، إذ اكتوى من « خبط» هذا الشعار من لدن المجالس المنتخبة ، وبالتالي فهو متيقن من أن رأيه وملاحظاته لم يؤخذ بها.
