إحصائيات ترسم صورة سوداء عن أوضاع المرأة المغربية خلال 2020

الجائحة الوبائية تسببت في تراجع الدخل الشهري للنساء المشتغلات بنسبة 42 % %35 من النساء يشتغلن بدون أجر و43 % من المستأجرات يشتغلن بدون عقد عمل


رسمت بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس صورة قاتمة عن أوضاع المرأة المغربية خلال سنة 2020، والتي تدهورت بشكل حاد، بسبب تداعيات الجائحة الوبائية التي أثرت سلبا على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، ما زاد في حدة البطالة داخل أوساط النساء، كما تأثرت أوضاع المرأة القروية هي الأخرى بسبب الجفاف الذي استمر لموسمين متعاقبين، وتراجع معدل الدخل الشهري للنساء النشيطات المشتغلات بنسبة 42 في المائة مقارنة بالفترة التي سبقت الحجر الصحي.
وأكدت الإحصائيات أن مساهمة النساء في سوق الشغل جد ضعيفة، حيث بلغ معدل نشاط النساء خلال العام الماضي 19,9 في المائة مقابل 70,4 في المائة لدى الرجال. لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل. ويمثل معدل الشغل لدى النساء قرابة ربع نظيره لدى الرجال (16,7 في المائة مقابل 62,9 في المائة).
وأظهر توزيع النشيطات المشتغلات حسب قطاع النشاط الاقتصادي، أن قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" المشغل الأول للنساء (44,8 في المائة)، متبوعا بقطاع الخدمات (40,4 في المائة)، ثم قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (14,2 في المائة).
وأوضحت بيانات المندوبية أن ما يقارب نصف النشيطات المشتغلات (47,3 في المائة) يعملن كمستأجرات (مقابل 51,7 في المائة بالنسبة للرجال)، و 17,7 في المائة لحسابهن الخاص (مقابل 39,8 في المائة)، و35 في المائة بشغل غير مؤدى عنه (مقابل 8 في المائة لدى الرجال).
وأكدت التقارير الإحصائية أن الأوضاع التي تشتغل فيها معظم النساء المغربيات جد هشة حيث لا تستفيد من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل سوى28 في المائة من النشيطات المشتغلات. وتصل هذه النسبة 57,3 في المائة لدى النساء المستأجرات مقابل 43,3 في المائة لدى الرجال. وتصل نسبة المستأجرات اللواتي لا يتوفرن على عقدة عمل إلى 43.2 في المائة.
وحسب المهنة المزاولة، أكدت المندوبية أن 8,6 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات يمارسن كمسؤولات تسلسليات، وأطر عليا أو أعضاء مهن حرة، حيث يمثلن 38 في المائة من مجموع مزاولي هذه المهن. كما أن 6,3 في المائة يشتغلن كأطر متوسطة، أي 41,6 في المائة من مجموع مزاولي هذه المهن. أما على صعيد الوظيفة العمومية، فقد بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية 23.5 في المائة، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5 في المائة، ومجلس المستشارين 11.67 في المائة وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21 في المائة.
وتبلغ نسبة المقاولات التي ترأسها نساء 12.8 في المائة. وتظل المرأة المقاولة أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17.3 في المائة، يليها قطاع التجارة (13.8 في المائة)، والصناعة (12.6 في المائة) ثم البناء (2.6 في المائة). وحسب الفئة، بالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8 في المائة)، إلا أنهن أكثر تواجدا في المقاولات الصغيرة جدا (13.4 في المائة) وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10.2 في المائة). بالإضافة إلى ذلك، فإن 18 في المائة من المقاولات الفردية و11 في المائة من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.
وعانت النساء حلال العام الماضي من حدة البطالة، وبعدما عرف معدل البطالة لدى النساء انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلا من 14,7 في المائة الى 13,5 في المائة ما بين 2017 و2019، فإنه ارتفع خلال سنة 2020 ب 2,7 نقطة تحت تأثير الجائحة والجفاف. وقد ارتفع معدل البطالة لدى النساء، ما بين سنتي 2019 و2020 بالوسطين القروي والحضري، حيث انتقل على التوالي من 2,7 في المائة إلى 3,9 في المائة ومن 21,8 في المائة إلى24,8 في المائة.