موجه لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن الدولة ستتحمل في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية «راميد» الحالي، الذي ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر ب 7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. وأوضح بنشعبون في عرض قدمه أول أمس الأربعاء أمام الجلسة العامة بمجلس المستشارين أن هذا المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل. فحوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية «راميد» الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا ، وأضاف أن كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، ستستفيد من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسيُكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة. ووفق نفس المنظور، ينص القانون الإطار على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. هذا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن الدولة بصدد تنزيل مشروع مجتمعي غير مسبوق، يتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا، ويتطلب كذلك تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم المنظومة الصحية بما فيها تأهيل المستشفيات، والتأسيس لاحترام مسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي. هذا إلى جانب إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. كما يتطلب تنزيل هذا المشروع المجتمعي، تطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية. ووجه بنشعبون حديثه للمستشارين للإسراع في « تنزيل مقتضيات القانون الإطار وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك حفظه الله في خطبه السامية. ونحن حريصون في نفس الوقت على إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين». والتزم وزير الاقتصاد بالعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أوعن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة.
