بن شعبون: قانون الحماية الاجتماعية يشكل "نقطة تحول".. يتطلب 51 مليار درهم سنويا

أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، على أهمية مشروع القانون الإطار رقم 09.21،المتعلق بالحماية الاجتماعية، مسجلا أن إقراره سيمكن من إطلاق مختلف الإصلاحات الضرورية، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وسجل بنشعبون، خلال جلسة مدارسة مشروع القانون والتصويت عليه بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا، و"يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين؛ بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر".
وأشار الوزير إلى أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة، والأسر ذات الدخل المحدود، ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل. مما سيمكن 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية "راميد" الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
وستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة، بغلاف مالي سنوي يناهز 9 مليارات درهم، أي بزيادة سنوية تقدر ب 7 مليارات درهم، مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.
كما ستستفيد كل الأسر، وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة، سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسيُكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.
ووفق المنظور نفسه، ينص القانون الإطار على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. هذا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.