في تقرير حول «تدبير حالة الطوارئ الصحية» : من أجل استثمار مكتسبات تدبير الأزمة ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا وعلى مستوى السياسات العمومية

تعززت الخزانة الحقوقية بالجزء التكميلي للتقرير المنجز من طرف «مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية» و»مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن»، حول «تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان»، والذي حاول «تقييم الاستراتيجيات التي اعتمدتها السلطات العمومية المغربية في مواجهة جائحة كورونا».
ويغطي التقرير الأول الفترة الفاصلة بين 20 مارس و10 يونيو 2020، تاريخ بداية التخفيف من الحجر الصحي، وتقديم قراءة لهذا المسار من زاوية حقوق الإنسان، فيما تضمن الجزء الثاني مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 10 دجنبر 2020، وينطلق في جزأيه من مقاربة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية، كمجال اهتمام المركزين، ومرافقة منهما لهذه التجربة الاستثنائية.
ويعد التقرير تكميلا لعمل المركزين على تقييم التجربة وتقديم الخلاصات المرتبطة بتدبير الجائحة، وتم تعميمه، بجزأيه، على جميع الهيئات الوطنية والدولية المعنية، يقول بلاغ ل «مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية»، لافتا إلى أن التقرير/الدراسة «رصد الجوانب التي تظهر مواطن الانشغال والقلق» خلال المرحلة الفاصلة ما بين مارس ودجنبر 2020» ،وذلك من وقوف التقرير على «الإرادة السياسية المصاحبة لذلك، واستخلاص أهم الدروس من هذه التجربة، بما يساعد على معالجة الاختلالات والتحديات التي برزت في خضمها، ويزاوج بين الحفاظ على الأمن بمعناه الشامل، واحترام حقوق الإنسان، وبلورة السياسات العمومية لذلك، بما يحقق النمو الديمقراطي ودولة القانون»، استنادا إلى «اعتماد المغرب مقاربة شاملة مكنت التجربة من تحقيق الأهداف الأساسية صحيا وأمنيا».
ووفق المصدر ذاته، فقد تم الوقوف على وجود «اختلالات هنا وهناك، خلال المرحلة المذكورة،» إلا أنها لم تكن، يضيف المصدر، ل «تنال من التوجه العام الذي استطاع كسب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة إمكانيات الدولة، وتضامن مختلف الفاعلين والفئات».
هذا وعمل التقرير على قراءة هذا المسار «لتلمس مميزات التمرين الديمقراطي في ظرف استثنائي كمؤشر للوقوف على درجة الاشتغال المؤسساتي السليم وفق مقتضيات دستور 2011».
كما أكد التقرير/الدراسة، وفق بلاغ المركز، على «الرؤية الاستشرافية للمغرب في مجال اللقاح من خلال بلورة خطط تستهدف فئات السكان حسب أولويات محددة بدقة سمحت بمواجهة الجائحة، وإبراز المكانة المتميزة للأداء المغربي بين التجارب الدولية الرائدة»، «الأمر الذي مكن من تدارك الاختلالات التي برزت في الأداء خلال المرحلة التي يغطيها».
وحسب المصدر ذاته فقد تم «رصد القرارات الرئيسية التي اتخذتها الدولة، وأهم الدراسات والتقارير الصادرة في الموضوع بشأن المغرب خلال هذه الفترة عن عدة هيئات ومؤسسات وطنية ودولية». كما قدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات تحاول «استثمار المكتسبات التي تحققت في تدبير الأزمة، والإمكانات الواعدة التي أبرزتها، ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا وتشريعا، وعلى مستوى السياسات العمومية».
ويذكر أن «مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية»، قد قرر خلال بداية تفشي جائحة كورونا،»توقيف خدماته الإدارية المباشرة، وإلغاء مشاركته في أي نشاط داخل المغرب أو خارجه»، مع دعوة مختلف الفاعلين والهيئات للانخراط بكل مسؤولية في هذه المعركة، كل من موقعه، وحسب اختصاصاته، ل «كسب معركة البشرية ضد عدو مشترك يهدد الوجود والحق في الحياة وباقي الحقوق المتولدة عن ذلك».