مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية يرصد تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب من زاوية الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان

أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تقريرا حول تدبير المغرب لحالة الطوارئ الصحية من زاوية مقاربة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية.
وسجل التقرير، الذي يقع في 160 صفحة، أهم المحطات والإجراءات التي بلورها المغرب في مواجهة الجائحة، مستحضرا كخلفية المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين، مع الوقوف أيضا على الإرادة السياسية واستخلاص أهم الدروس من هذه التجربة.
وطرح التقرير قراءة في حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات، وذلك من مختلف الجوانب، حيث ينطلق التقرير من التأطير القانوني لحالة الطوارئ، مسجلا، في هذا الصدد، غياب أي نص قانوني صريح ينظم حالة الطوارئ بالرغم مما عرفه المغرب من كوارث اجتماعية وطبيعية كزلزال أكادير، وزلزال الحسيمة، وهزات اجتماعية في الثمانينات.
ويشير التقرير الجديد، الصادر مؤخرا عن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى أن الدستور المغربي أقر حالتين تستدعيان اتخاذ إجراءات خاصة، وهما إعلان حالة الحصار، وإعلان حالة الاستثناء، وهما معا لا يعطلان عمل البرلمان، كما تبقى الحريات والحقوق مضمونة.
وسجل التقرير أن حالة الطوارئ لا علاقة لها بحالتي الحصار والاستثناء المحددتين دستوريا، بيد أن خطورة جائحة كورونا وتهديدها للحق في الحياة، تقتضي اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنظيمية استثنائية وخاصة، وذلك في إطار الشرعية.
وبعدما فصل التقرير في المقاربة الحقوقية لتدبير حالة الطوارئ الصحية، والإجراءات المواكبة لها، أبرز مجمل القرارات التي أصدرتها السلطات، بما في ذلك إحداث صندوق لمواجهة آثار الجائحة، والذي بموجبه قدم الدعم لملايين الأسر المتوقفة عن العمل، فضلا عن إبرازه الإجراءات المصاحبة بمختلف القطاعات، كالتعليم عن بعد، والتحسيس، وكذا دور وسائل الإعلام خلال هذه المرحلة.
من جهة أخرى، أوضح المركز، في تقديم للتقرير، أنه يأتي لاستخلاص الدروس من هذه المرحلة، وذلك بما يساعد على معالجة الاختلالات والتحديات التي برزت في خضمها، كما يزاوج بين الحفاظ على الأمن بمعناه الشامل، واحترام حقوق الإنسان، وبلورة السياسات العمومية لذلك، بما يحقق النمو الديمقراطي ودولة القانون.
وشدد المركز على أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة مكنته من تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة، والمتمثلة في حماية صحة وأمن المواطن والمجتمع، وذلك بالرغم من الاختلالات التي سُجلت، مشيرا إلى أن ذلك تحقق، أيضا، بالتوجه العام الذي استطاع كسب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة إمكانيات الدولة، وتضامن مختلف الفاعلين والفئات.
هذا، وقدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات التي قال إنها تحاول استثمار المكتسبات التي تحققت في تدبير الأزمة، والإمكانات الواعدة التي أبرزتها، ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا، وتشريعا، وعلى مستوى السياسات العمومية.
ومن جملة المقترحات التي بلورها التقرير، إحداث المجلس الأعلى للأمن كهيئة دستورية وكإطار للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي وتدبير حالات الأزمات، ومأسسة ضوابط الحكامة الأمنية، بالإضافة إلى مقترح بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، فضلا عن مقترح يهم مراجعة التشريعات قصد ملاءمتها مع مستجدات وتطورات المجتمع والتزامات الدولة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وإلى جانب ذلك، أبرز التقرير مقترحات أخرى، من ضمنها، اعتماد سياسات عمومية على قاعدة احترام حقوق الإنسان، واستثمار الثقة المكتسبة والأداء البشري والمؤسساتي لخلق دينامية تشاركية ناجعة، وإيلاء الاهتمام اللازم للقطاعات الاجتماعية، ورد الاعتبار للقطاع العام، فضلا عن مقترح بإعطاء الأهمية البالغة لمجال البحث العلمي في علاقة بالمشاريع التنموية ضمن السياسات العمومية، بالإضافة إلى تعزيز رقمنة الإدارة، والنهوض بالثقافة اللازمة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل.