رغم المنع أساتذة «العقدة» يعودون للشارع

كما كان منتظرا، شهدت بعض شوارع الرباط، أول أمس الثلاثاء، إنزالا مكثفا للأساتذة المتعاقدين تلبية للنداء الذي دعت إليه تنسيقيتهم( التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، يومي 6 و 7 أبريل الجاري، للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية. الإنزال لم يخل من صدامات مع رجال الأمن الذين كونوا دروعا بشرية لتفريق المتظاهرين.
وعرفت المسيرة رفع شعارات منددة بسياسة التعاقد وإقفال باب الحوار بين الأطراف المعنية منذ ما يقارب السنتين من قبيل "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، و"لا للتعاقد،"و شهدت ساحة باب الحد مطاردات بين الأساتذة المتعاقدين ورجال الأمن الذين عملوا على تفريق المحتجين مخترقين مجموعاتهم مما أسفر عن إصابات بين الطرفين و إغماءات وتم اعتقال مجموعة من الأساتذة بلغ عددهم 19 أستاذا متعاقدا لايزال مصيرهم مجهولا إلى حدود كتابة هذه السطور فيما اتصلت السلطات الأمنية ببعض أهالي المعتقلين لإخبارهم باعتقال أبنائهم .
هذا وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد أصدرت قرارا بمنع أي احتجاج بالشارع العام لظروف الجائحة الوبائية والإجراءات الاحترازية، ورغم ذلك أصر المحتجون على استكمال أشكالهم الاحتجاجية، وعرفت الشوارع المجاورة للبرلمان إنزالات قوية لرجال الأمن وسياراتهم وحافلات محملة بالتعزيزات، وتم إغلاق المنافذ المؤدية إلى مبنى البرلمان.
ولا تزال الاحتجاجات السمة البارزة للموسم الدراسي الحالي ببلادنا منذرة بارتفاع منسوب الاحتقان والزيادة في درجة الغليان بقطاع التعليم وبتضييع زمن دراسي ثمين من عمر التلميذ بالمدرسة العمومية، الذي يجد نفسه الحلقة الأضعف في هذا الصراع.
وتأتي احتجاجات الأساتذة في سياق الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها التنسيقية قبل أيام، والمتمثلة في خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام متتالية، مرفوقا بإنزال في الرباط، يومي 6 و7 أبريل.
إلى جانب خوض إضرابات وطنية أخرى، أيام 22 و23 و24 من الشهر المقبل، مرفوقة بمسيرات قطبية، بالإضافة إلى الانسحاب من مجالس المؤسسات، وتجميد أنشطة النوادي، ومقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية، ومقاطعة حراستها، وتصحيحها، ومقاطعة تطبيق مسار كليا، وكل العمليات المرتبطة به..