ثلاثية المغرب، فرنسا،الجزائر.. الذاكرة، الجيواستراتيجية والأمن

2 – عقدة الضمير وبناء التنازلات السياسية
إذا كنا نسلم بقوة الموقف الجزائري في قضية الذاكرة والكلفة الأخلاقية التي يجب أن تدفعها فرنسا بالضرورة لتجاوز آثارها، فإن قراءة ما يقع حاليا من قضايا مشتركة بين البلدين، من زاوية الجغرافيا السياسية، تطرح أكثر من سؤال.
ففي الجغرافيا مثلا، خرجت الجزائر رابحة من فترة الاستعمار ومن نهايته..فهي ربحت أراضي انضافت إلى ما شكل خريطتها، بعد أن قضمها المستعمر من المغرب، بل إنها جعلت الإرث الاستعماري هو دليلها في بناء وجودها، وهو حجتها في الإبقاء على الوضع الذي ورثته عن الاستعمار، الذي تطالبه بالاعتذار عن كل جرائمه، باستثناء الجرائم المرتكبة في حق التراب المغربي.
لا بأس، إن ما نشهده اليوم، هو استراتيجية التوتر، من أجل تحويل لعبة الذاكرة والإعتذار إلى لعبة جيو – سياسية.
ومعنى ذلك، تحويل عقدة الضمير إلى عتبة لكي تتنازل فرنسا عن مواقعها الحالية إزاء المغرب الكبير وفي إفريقيا لفائدة أطروحة نظام الجزائر..
إن وجود فرنسا، ضمنيا وأخلاقيا، في وضعية ضعف، بعد القبول بفتح ملف الذاكرة من طرف ماكرون، أوحى لقادة الجزائر بمعاقبتها، لا بملفات الماضي أو تعويضاته بل بامتثالها لمتطلبات الجزائر في المرحلة الحالية.
على فرنسا، بهذا المعنى، أن تسير وفق ما تراه الجزائر في المغرب الكبير، فهي وارثة العقدة الفرنسية إزاء المغرب الكبير، وبالتالي تحدد السياسة التي يجب اتباعها.
نوع من توظيف البعد الأخلاقي للجريمة في بناء قوة إقليمية!
وعليه نكون أمام ثلاثة أبعاد لعقدة الضمير:
بعد تاريخي، هو هذا الذي يظهر من خلال ملف الذاكرة، تقرير بنجامان ستورا، وبعد متخفي إذا شئنا، تمليه ضرورة التعويض عن الخسائر، وإبقاء الذاكرة حية وترميم المقابر وتغذية المخيال الجماعي بألبوم الشهداء.....إلخ.
وبعد جيو – سياسي، ستسعى الجزائر إلى أن تجعله الغالب، والمتحكم في مواقف فرنسا الإقليمية.
فليس صدفة أن ترابط اللعبة، جعل التزامن يربط بين إثارة مشاكل الذاكرة، ثم تصريحات وزير خارجية فرنسا، والدعم للحكم الذاتي، وفتح مقر للحزب الحاكم في فرنسا، وقضية الصحراء المغربية.. ثم التنسيق الأمني!
لقد غضبت الجزائر من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي وهو يتحدث إلى نظيره المغربي ناصر بوريطة، مؤكدا الدعم الفرنسي للحكم الذاتي.
وبالرغم من أن المغرب، لم يعد يقنع بالتعبيرات السياسية المبدئية في القضية الوطنية (شعار: التغيير لا التدبير)، فإن الجزائر، التي عولت كثيرا على تضايق فرنسا من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، رأت في ذلك مقدمة لما سيقع في الأسبوع القادم في مجلس الأمن.
فرنسا ستظل في موقفها من الحكم الذاتي ومن الملف ككل، وأنها سترفض المحاولة الجزائرية الانفصالية بمحاولة اعتراف أممية بالجمهورية الرملية،.. وقد سبق أن جعلت الديبلوماسية الجزائرية، سواء في القمة الأخيرة لمجلس الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي أو في محافل أخرى، من قضية الاعتراف حصان طروادة المحتمل لإعادة القضية إلى الجدول العالمي لقضايا الأمم المتحدة.
ولربما رأت الجزائر في الخطوة الحزبية »لماكرون بفتح المقر في الداخلة، مقدمة تعطي نظرة عم سيكون عليه الأمر بالمواقف الفرنسية، وأن فتح المقر الحزبي للحزب الذي يقود البلاد، خطوة باتجاه ما يطالب به المغرب، أي الإعلان الملموس والمادي الديبلوماسي بسيادة المغرب، لا سيما وأن الحكم الذاتي لا يمكن أن يفهم خارج السيادة!
الخلاصة الأولى لما سبق، هي أن الجزائر تريد أن ترهن فرنسا في عقدتها التاريخية، التي تسببت بها أنظمتها السابقة في حرب الجزائر وفي الاختبارات النووية، لكي تقبل، ممتثلة لما قد تراه مصلحتها الإقليمية في الصحراء وفي غير الصحراء.
إن الجزائر، بالتلويح المستمر بقضية عادلة (مطالبة الضمير الفرنسي بالإقرار بالتعذيب والقتل)، تقترح على فرنسا تحريرها من عقدة هذا الماضي، مقابل منحها موقعا في المستقبل...إقليميا!