"المغاربة في مصر خلال القرن الثامن عشر» ،كتاب يتناول دراسة العائلات المغربية في مصر خلال هذه الفترة، وذلك من خلال إبراز دراسة هذه العائلات كخلية اجتماعية اقتصادية متحركة. هذه الدراسة سلطت الضوء على عائلات النخبة التجارية المغربية ودورها في الاقتصاد المصري إبان تلك الفترة التاريخية، و كذلك تطرقت إلى المدى الجغرافي الذي اتخذته معاملاتهم بمختلف أنواعها، والرخاء الاقتصادي الذي تمتعوا به. الكتاب أصدرته مكتبة الإسكندرية سنة 2015، وهو كما يقول مديرها الدكتور إسماعيل سراج الدين، ترجمة للعلاقات بين مصر والمغرب العربي، التي هي من الصفحات المشرقة في تاريح الأمم، وأوضح الدكتور إسماعيل سراج الدين ، أن هذا التاريخ الممتد من العلاقات إلى العصور القديمة، كان من نتيجتها ،العديد من الأسفار والرحلات من بلاد المغرب إلى مصر ومن مصر إلى المغرب، بل يكشف مدير مكتبة الإسكندرية، أن الروح المغربية موجودة في مدينة الإسكندرية في أوليائها الصالحين وأسماء أحيائها وشوارعها، بل امتد الوجود المغربي إلى مدن أخرى، وفي القاهرة عد ابن طولون مركزا للمغاربة، وما زلنا إلى اليوم نرى في هذا الحي أثرا في بقايا العائلات المغربية القاطنة . كتاب «المغاربة في مصر خلال القرن الثامن عشر، هو دراسة للمؤرخ الدكتور حسام محمد عبدالمعطي، أنجزها بمناسبة اختيار المملكة المغربية ضيف شرف معرض مكتب الإسكندرية الدولي للكتاب سنة 2012. ولأهمية هذه الكتاب/الدراسة، نسلط الضوء على ما جاءت به هذه الدراسة من معطيات التي استندت في إنجازها إلى العديد من الوثائق التي تبرز حياة ودور المغاربة في مصر، في العديد من المجالات خلال القرن الثامن عشر .
يرى الدكتور حسام محمد عبدالمعطي أن الهجرة الفاسية إلى مصر خلال القرن الثامن عشر ،أسهمت في دعم تجارة الذهب بصورة كبيرة، ويوضح المؤلف ذلك بالتأكيد على أن فاس كان لها علاقات قوية مع مدن الذهب في غرب إفريقيا منذ أمد بعيد، وعندما هاجر الفاسيون للقاهرة ظلت لهم علاقات تجارية قوية مع مدن غرب إفريقيا في كانو وتمبكتو وأكدر وغيرها، وظل لهم وكلاء بها، فكان للخواجا حدو بن عربي المنجور يقول الكتاب، وكلاء في كانو كان يرسل لهم بالخرز والأقمشة الملونة الهندية والمصرية، وكانوا يرسلون إليه يتراب الذهب. لم يقتصر التجار المغاربة على لون معين أو نوع محدد من التجارة، بل قاموا بالتنويع، ويرى أن الاستثمارات الحرفية شكلت واحدا من أدوات التجار المغاربة لتكوين الثروة والتراكم المالي، فقد كان امتلاك أحد الورش الحرفية سواء معمل للسكر أو معصرة للزيت أو طاحونة أو حتى ورشة للنسيج أو مصبغة وغير ذلك، مما يدر على أي تاجر دخلا منتظما مما يقوم بتحصيله من أرباح هذه المنشآت أمرا مهما، ويقدم الدكتور حسام محمد عبدالمعطي كمثال في هذا الباب، أحمد بن عبد الجليل بن زاكور الحريري ،الذي يمتلك ورشة لصناعة الحرير في الغورية. كما أقبل التجار الفاسيون على شراء الجامكيات والرواتب من أجل ضمان مورد مالي دائم، فمثلا يقول المؤلف، قام محمد عباس بن يحيى الفاسي بشراء 90عثمانيا بدفاتر أموال الحرمين، وعندما توفي الخواجا محمد شقرون سنة 1778م كان له أربعة عشر عثمانيا بدفاتر الحرمين، وقد أقبل على هذا الأمر عدد كبير من التجار خاصة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية مع تزايد التسلط المملوكي على مصر. هذه المعطيات يبني عليها الدكتور حسام محمد عبدالمعطي،ويؤكد الدور الكبير للتجار المغاربة في التجارة المصرية، وأن نشاطهم التجاري الرئيسي انصب على التجارة الدولية العابرة. وقد كانت أكثر أنواع التجارة المصرية إدرارا للأرباح تجارة التوابل ثم تجارة البن وتجارة الذهب والأقمشة الهندية من أهم أنواع التجارة لتحقيق تراكم رأس مالي مهم، مما أهلهم لدخول ميدان الالتزام الذي كان يمثل قمة الاستثمار المالي في مصر، والذي كان يعني تحولا كبيرا للدخول إلى استثمار جزء كبير من هذا التراكم المالي الذي تحقق لديهم في تنمية إنتاج الريف وتحديث الصناعات الحرفية القائمة على الإنتاج الريفي يإمداد الفلاحين والحرفيين بالأموال لزراعة القطن والكتان وإقامة الورش الحرفية للنسيج والحياكة، لكن يقول الدكتور حسام محمد عبدالمعطي ،أن ضعف القدرة على الربط بين الإنتاج والتسويق والابتزازات المملوكية ونهب البكوات المماليك للالتزامات الزراعية ودفعهم إلى التخلص من هذه الالتزامات، فتخلصوا من جزء كبير منها وتراجعوا على شرائها وياءت المحاولة بالفشل بسبب الفوضى السياسية والتركيز فقط على التجارة الخارجية، دون إحداث تطوير لآليات التجارة والإنتاج الداخلي، وهي الأزمة كما يرى المؤلف، التي كان يجب أن تجد حلا في إيجاد استقرار سياسي وهو مافعله محمد علي باشا.
