اعتبره تقرير أممي أحد مصادر تلوث التربة : سوء تدبير النفايات يسائل المؤتمنين على تسيير الشأن العام في أكثر من جماعة ترابية

«يشكّل تلوث التربة ظاهرةً عابرة للحدود كافة، وهو يمسّ بسلامة الغذاء الذي نأكله والماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه..» و «يهدّد تفاقم تلوث التربة وانتشار النفايات مستقبل إنتاج الأغذية .. كما يهدّد صحة الإنسان والبيئة»…
إنها خلاصات ، من بين أخرى ، تحمل في طياتها كل دواعي «القلق « ، تضمنها تقرير مشترك صدر ، بداية الأسبوع المنصرم ، عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة «5 يونيو «، والتي تجعل المنشغل ب «أحوال المجتمع « يستحضر «صرخات جمعوية» و»نداءات سكانية « صادرة من أكثر من جماعة ترابية – على امتداد مختلف الجهات – تدق ناقوس الإنذار بشأن مؤشرات التردي البيئي الآخذة في الاستفحال، نتيجة ممارسات غير سليمة، لا تأخذ بعين الاعتبار «حقيقة علمية» مفادها أنه «يمكن للتربة الملوثة أن تطلق الملوثات في المياه الجوفية، التي تتراكم في الأنسجة النباتية، ثم تنتقل إلى حيوانات الرعي، الطيور، وأخيرا إلى البشر الذين يأكلون النباتات والحيوانات. ويمكن أن تسبب الملوثات في التربة، والمياه الجوفية، وفي السلسلة الغذائية ..مجموعة متنوعة من الأمراض الخطيرة ، بل والوفيات « ؟
ووفق التقرير الأممي نفسه، فإن « الأنشطة الصناعية وأنشطة التعدين، وسوء إدارة النفايات الحضرية والصناعية، واستخراج الوقود الأحفوري وتجهيزه، فضلًا عن الممارسات الزراعية غير المستدامة ، والنقل، تعتبر المصادر الرئيسية لتلوث التربة».
أنشطة تسائل أكثر من جهة – محليا ، جهويا ومركزيا – حول مدى إعمال «الحكامة التدبيرية» من قبل المؤتمنين على تسيير الشأن العام، بوجهيه الحضري والقروي ، خاصة في ما يتعلق باستحضار العواقب المحتملة لأي قرار لا يرجح كفة المصلحة العامة.
وتبقى الأضرار الناجمة عن «إحداث « عدد من المطارح العمومية بشكل غير مدروس علميا وبيئيا ، والمتمثلة في تسرب «المياه غير الصحية» للأراضي الزراعية المجاورة و «تسميم « مياه جوفية ، عناوين فاضحة لما يمكن أن ينجم عن تغييب المقاربة التشاركية وإقصاء الخبراء وذوي الاختصاص ، من ويلات تعيد عقارب «الزمن التنموي» إلى الخلف.
فكم من أرض زراعية – في ضواحي المدن – تحولت إلى مطارح عشوائية لرمي النفايات بشتى أنواعها ، «منزلية، طبية ، صناعية ..» ، في ظل عجز الجهات المسؤولة عن توفير «بدائل « تستجيب للحد الأدنى من المواصفات المنادى بها دوليا في ما يخص احترام المعايير البيئية اللازمة و توفير الضمانات الضرورية لحماية صحة السكان ؟
واقع يزداد قتامة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده العديد من المدن، تحت ضغط متغيرات مجتمعية متسارعة ، لدرجة تجعل المرء يتساءل : هل المؤتمنون على تدبير الشأن العام في أكثر من جهة – والبلاد تتهيأ لاستحقاقات انتخابية وشيكة – على وعي تام بمخاطر استمرار «سوء إدارة النفايات الحضرية والصناعية « ، علما بأن التقرير الأممي السالف الذكر، شدد على أن الحد من «تفاقم تلوث التربة والبيئة «، يبقى رهينا ب «حدوث تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك» من خلال «التزام سياسي أقوى بدعم الإدارة المستدامة للطبيعة واحترامها الكامل « ؟