أهم تدابير الشق القانوني في استراتيجية الاتحاد الاشتراكي للنهوض بأوضاع النساء

إن الدولة الديمقراطية لا تعني اليوم غير دولة المؤسسات، حيث أصبح كل حديث عن قيام الدولة الديمقراطية هو بالضرورة حديث عن مدى التزام هذه الدولة باحترام الحقوق وترسيخ الحريات وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا بضمان إشراك جميع المواطنين على أساس المساواة بين كل مكونات المجتمع وخصوصا بين نسائه ورجاله، ذلك أن النضال من أجل هذه الصورة من المساواة صار رديفا اليوم للنضال من أجل الديمقراطية، أي للنضال من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الانسان.
فالنضال لأجل الديمقراطية، هو نضال يستهدف تغيير بنية الدولة وطبيعة مؤسساتها، لكنه يستهدف أيضا شيوع وانتشار القيم التي توجهها داخل المجتمع، وهو ما انخرط فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ نشأته، حيث عمل على ربط نضاله من أجل دمقرطة الدولة بدمقرطة المجتمع، والتي لا تعني غير تعزيز حضور وأدوار المرأة المغربية، باعتبارها الضحية الأولى للبنية الثقافية الذكورية، لذلك كان نضال الاتحاد الاشتراكي من أجل الديمقراطية، نضال أحد عناوينه الأساسية تعزيز مكانة المرأة المغربية وتقوية أدوارها سواء داخل المجتمع أو داخل مؤسسات الدولة.
الأكيد أن السؤال الأساسي المطروح على المغرب في هذه الظرفية، وخصوصا بعد الأزمة التي تسببت فيها تداعيات جائحة كورونا، هو سؤال تحقيق التنمية، ونظرا لأنه لا يمكن تصور ربح رهان تحقيق التنمية من دون مشاركة المرأة المغربية، فإنه من الضروري اليوم العمل على ضمان مشاركة واسعة لها، حتى تساهم من كل المواقع التي تشغلها في ربح هذا الرهان.
والمؤكد أنه وبالرغم من المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية بالمغرب إلى جانب القوى الحية فيه وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالرغم من التنصيص الدستوري الواضح والصريح على مبدأ المساواة بين المغاربة رجالا ونساء، فإن النزعة التي حكمت تصريف وتفعيل هذا المبدأ كانت نزعة رجعية ومحافظة، شكلت عائقا أمام مسلسل تمكين المرأة المغربية.
وانسجاما مع تاريخه النضالي، وانطلاقا من هويته السياسية، وبهدف بناء مجتمع عادل لا تمييز فيه بين المواطنين على أي أساس وخصوصا على أساس الجنس، يلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يخوض غمار انتخابات 2021، وكتكريس لموقعه كطليعة لمواجهة كل النزعات اليمينة المحافظة، خصوصا ما تعلق منها بتأويل وتفعيل النص الدستوري، لاسيما تلك المقتضيات الدستورية الضامنة للمساواة بين المرأة والرجل، بتقديم عرض سياسي كفيل باستئناف مسار تمكين وتأهيل المرأة المغربية.
حيث أكد الاتحاد الاشتراكي أن المدخل الأساسي من أجل تقوية حضور المرأة المغربية اليوم، هو المدخل القانوني، ذلك أن مجموعة من النصوص القانونية، والتي تم اعتمادها في مراحل سابقة، أصبحت اليوم إما نصوصا متجاوزة تحتاج إلى تحيين حتى تصبح نصوصا مسايرة للتحولات والتطورات التي عرفها المجتمع المغربي، أو هي بالأساس نصوص حاملة في مضمونها لنفحات محافظة ومكرسة للتمييز ضد النساء، وفي هذا السياق ركز البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي على أمثلة ثلاثة، وهي مدونة الأسرة، قانون مناهضة العنف وأخيرا مدونة الشغل، معتبرا أن تحيينها وتعديلها كفيل بضمان تحسين وضعية المرأة المغربية.
وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد الاشتراكي في برنامجه الانتخابي أن مدونة الأسرة، والتي واكبها نقاش مجتمعي مهم عند اعتمادها، حيث شكلت ثورة إصلاحية مهمة حينها، وانطلاقا من مجموعة من الأسس الموضوعية، المرتبطة بتطور المجتمع المغربي خاصة، وبالعديد من الوقائع التي أظهرت قصورها، قد أصبح تحيين مجموعة من المواد والمقتضيات التي تضمنتها مسألة ضرورية، تحيين يكون مضمونه القطع مع المواد التي أصبحت اليوم موادا متجاوزة، وهدفه ضمان حقوق وكرامة كل الأطراف على قدم المساواة وسمو الدفاع عن حقوق الأطفال، وفي أفق إدراك هذا التعديل الشامل، ومن أجل تصويب الاختلالات التي يعرفها تطبيق المدونة في صورتها الحالية، يقترح الاتحاد الاشتراكي مجموعة من التدابير أهمها ضرورةإعادة النظر في تكوين القضاة لضمان تشبعهم بالمرجعية الحقوقية، ذلك أن التجربة أبانت على أن بعض اجتهادات القضاة كانت محكومة بالطابع المحافظ، بل إنها لم تكن مسايرة في بعض منها حتى للحقائق العلمية.
كما أكد الاتحاد الاشتراكي في برنامج الانتخابي دائما، أن محاربة العنف ضد النساء، كانت تقتضي سنّ قانون خاص، وليس مجرد تعديلات جزئية على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، خصوصا أن قانون محاربة العنف ضد النساء وكما تم اعتماده، قد تضمّن مجموعة من المقتضيات التي تعيق بشكل كبير محاربة ومواجهة هذه الظاهرة، كتنصيصه على تنازل الضحية عن الشكاية، وما شكله من ضرب واضح لدور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يفرض مراجعته بشكل جذري وشامل، حتى يساهم في حفظ كرامة النساء وسلامتهن قبل كل شيء، وهي المراجعة التي تتمثلكما يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مجموعة من التدابير، أهمها توسيع القانون ليشمل الوقاية والحماية وجبر الضرر بالنسبة للنساء ضحايا العنف والناجيات منه مع ضرورة التكفل بهن، وتوفير التوعية اللازمة للضحايا المحتملين وللسلطات المتدخلة في هذا الشأن، والتنصيص على تدابير خاصة لتطوير عمل الخلايا المكلفة بالنساء ضحايا العنف من خلال رؤيا قائمة على المقاربة الحقوقية والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع تدابير مناسبة تكفل وصول النساء إلى العدالة واستفادتهن من المساعدة في حالة تعرضهن للعنف أو للطرد التعسفي، وتبسيط المساطر الإدارية لضمان حصول النساء المعنّفات على حقوقهن، مع إعفائهن من التكاليف المادية المترتبة، وخلق مراكز الإيواء وتجهيزها بكل اللوازم الضرورية، الصحية والطبية، والاستشفائية وتمويلها من ميزانية الجماعات الترابية.
وبالنسبة لمدونة الشغل، فإن الاتحاد الاشتراكي ومن أجل ضمان مواجهة كل أشكال التمييز التي تواجهها المرأة العاملة، يرى أنه بات من الضروري تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة في مجال الشغل، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة وفرض عقوبات صارمة ضد كل من يستمر في التمييز بينها وبين الرجل، حيث أنه وبالرغم من كون مدونة الشغل قد نصت وبتعبير صريح على رفض جميع أشكال التمييز، إلا أن إثبات صور التمييز العديدة في هذا المجال، والذي يمكن أن يكون تمييزا على أساس طبيعة المهنة، أو قيمة الأجر وحتى حجم الامتيازات، تبقى عملية تعترضها صعوبات كثيرة.
ومن أجل تعزيز أدوار المرأة المغربية، ونظرا للهوامش المتفاوتة والمتباينة لهذا التمكين بين المجال السياسي، الذي حققت فيه المرأة المغربية تراكما مهما، وبين باقي المجالات وخصوصا الجمعوية والنقابية منها، فإن الاتحاد الاشتراكي يؤكد أنه لا بديل عن تحقيق مبدأ المناصفة لأنه المبدأ والآلية الوحيدة، التي يمكن أن تتحقق معها المساواة التي أكد عليها الدستور في الفصل 19، وهو ما يفرض أولا أن تحترم تمثيلية النساء حتى في المنظمات الجمعوية والنقابية.
لقد تضمن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي مجموعة من التدابير من شأنها أن تدفع في اتجاه أكثر نحو تحسين وضعية المرأة المغربية، على اعتبار أنها شريك أساسي في تحقيق التنمية، وفاعل محوري في عملية بناء الدولة الديمقراطية، وهي التدابير التي صاغها على شكل استراتيجية واضحة للنهوض بأوضاع النساء، همت مستويات ثلاث أساسية، المستوى القانوني، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا مستوى مساهمتها في صناعة القرار.