المحكمة الوطنية الإسبانية تعيد فتح قضية الإبادة الجماعية ضد إبراهيم غالي

ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية قرار حفظ الشكاية المقدمة ضد مجرم الحرب إبراهيم غالي، بسبب خلل في الإجراء، ليتم إعادة فتح التحقيق حول التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.
وكان قاضي المحكمة الوطنية، سانتياغو بيدراس، قرر في 29 يوليوز الماضي، حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ضد مجرم الحرب إبراهيم غالي والمتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، وذلك بسبب التقادم، حسب قراره، حيث اعتبر أن الوقائع المشار إليها في الدعوى مرت عليها أزيد من 20 سنة، كما اعتبر أن هناك «تضاربات في أقوال الشهود بخصوص هذه التهمة»
غير أن الغرفة الجنائية، رأت في قرارها الجديد، أن الجرائم التي أشارت إليها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسانية، في الشكاية المرفوعة ضد المدعو إبراهيم غالي، تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية مرفوقة بجرائم القتل والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء، ويعاقب عليها بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر، وبالتالي ، كان ينبغي اتباع مسار الإجراءات العادية، حيث يكون قرار تقديم الشكوى يخص غرفة الجنايات ، وليس قاضي التحقيق ، ولهذا السبب أمروا بإلغاء قرار حفظ الدعوى الذي اتخذه القاضي سانتياغو بيدراس.
وكانت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية ضد قادة بالبوليساريو وضباط جزائريين أمام المحكمة الوطنية الإسبانية التي تعتبر أعلى هيئة جنائية إسبانية، تتضمن أسماء 28 مسؤولا متهمين بجرائم الإبادة والتعذيب والخطف، ويوجد على رأس المتهمين، إبراهيم غالي
وحسب دفاع المشتكين فإن هناك أدلة دامغة من شأنها إدانة المتهمين عن هذه الجرائم المروعة التي ارتكبوها بمخيمات تندوف.
وسبق لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف أن كشفوا أمام المحكمة الوطنية الإسبانية عما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وقمع على أيدي المتهمين، مؤكدين في شهاداتهم على وفاة عدد من الأشخاص جراء التعذيب الذي مارسته ميليشيات البوليساريو على المحتجزين، وقدموا للقاضي أسماء الضحايا، وكذا الجلادين المسؤولين عن هذه المذابح.
وبالإضافة إلى الشكاية المقدمة من طرف الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، تواصل المحكمة الوطنية التحقيق في شكاية أخرى تقدم بها الناشط الصحراوي الفاضل ابريكة، الذي يتهم مجرم الحرب إبراهيم غالي بالمسؤولية عن اختطافه وتعذيبه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من نفس السنة.
وأكد الفاضل ابريكة أمام القاضي سانتياغو بيدراس، تعرضه للتعذيب على يد ميليشيات البوليساريو وزعيمها المدعو إبراهيم غالي ، مجددا اتهامه لزعيم الانفصاليين بالتعذيب والاعتقال غير القانوني وجرائم ضد الإنسانية، وموضحا بهذا الخصوص أنه عندما عاد إلى المخيمات تعرض للتهديد من طرف الميليشيا الانفصالية ليغادرها ، لكن وأمام رفضه وبعد تنظيم احتجاجات ضد القيادة الانفصالية جرى اعتقاله ونقله إلى مركز احتجاز سري حيث تعرض لمختلف صنوف التعذيب والتنكيل بما فيها الصدمات الكهربائية، وذلك لمدة ستة أشهر، مؤكدا أن مجرم الحرب إبراهيم غالي هو المسؤول عما تعرض له من تعذيب.
كما صرح الفاضل ابريكة أنه ليس الضحية الوحيدة لممارسات البوليساريو القمعية، مؤكدا أن التعذيب ممارسة شائعة تنهجها الميليشيا الانفصالية في مواجهة المحتجزين الصحراويين، منتقدا الجزائر التي تسمح بهذه الممارسات على أراضيها.
كما أن محكمة سرقسطة تواصل بدورها التحقيق في الملابسات المحيطة بدخول زعيم الإنفصاليين إلى إسبانيا في 18 أبريل الماضي، حيث من المقرر أن تمثل أمامها في 4 أكتوبر الجاري، وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليث للتحقيق معها حول هذه القضية.