خطاب القطع المطلق مع الغموض والابتزاز

لم يكن الخطاب طويلا، كان عميقا، مباشرا، دقيقا جراحيا، دالا، صريحا، واضحا، حازما، قويا.
وكان خطاب تأكيد على ما لا يمل المغاربة من التأكيد عليه: «لا يمكن أن نتفاوض على جزء منا، لا يمكن أن نقبل اقتطاع شبر من ترابنا، لا يمكن أن تكون صحراؤنا موضع أي تفاوض كيفما كان نوعه مع أي كان».
كنا متأكدين أننا سنسمعها بكل الوضوح الممكن على لسان عاهل البلاد باسم المغرب والمغاربة: لا تفريط في صحرائنا، ولا التباس نقبله ولا غموض ممن نعتبرهم شركاء لنا، ولا نظرة واحدة إلى الخلف.
الهدف السير إلى الأمام خطوات مغربية إضافية أخرى مع أصدقائنا الحقيقيين وشركائنا الفعليين لأجل بناء وتنمية هذا الوطن من أقصى شماله وشرقه وغربه حتى أقصى جنوبه وصحرائه، صحراؤنا التي لا تفريط فيها، والتي تعني لنا جميعا كل الأشياء…
الرسالة هنا تقول للجميع لقد حل زمن الفرز الديبلوماسي، وأن المواقف الرمادية لبعض الدول والمنظمات تجاه قضية وحدتنا الترابية، أصبحت غير مقبولة بالمرة، ولن تخدم أي علاقة دبلوماسية أو اقتصادية ذات مصداقية، لأن تساهل المغرب لسنوات مع المواقف الرمادية لبعض الشركاء التقليديين ساهم بشكل غير مباشر في تغذية أوهام الانفصال، وبالتالي لا يمكن للمغرب أن يبني مستقبلا علاقات ومصالح إلا مع من يؤمنون ويدافعون عن وحدتنا الترابية بالأقوال والأفعال، أما موقف المتردد من صحرائنا وموقف الضعيف هو ترجمة لنظام متردد لن نتعامل معه.
فالذين يتهربون من الفرز في مواقفهم الدبلوماسية اتجاه قضية المغرب الأولى، والذين يأخذون موقع الوسط في اللحظة التي تحتاج إلى تحديد الموقف وإظهار الاصطفاف بين من مع وحدتنا الترابية أو ضدها فسيكونون الخاسرين في النهاية، لأن المغرب لن يقبل من الآن فصاعدا بموقف اللاموقف لأنه ذروة الانتهازية.
إن شراكة رابح-رابح لا تعني جني الأموال وأرقام المعاملات الضخمة من عمليات الاستثمار في الصحراء، بل تعني أيضا ربحا سياسيا للمغرب، حين تتضح المواقف، ويعرف العالم أن ما يجري الآن في بعض الدواليب الصغيرة مجرد نزاع مفتعل من دول حاقدة.
لقد انتهى زمن الابتزاز الذي كان عملة رائجة في الصحراء المغربية، حين كانت بعض الدول في أوربا على الخصوص، تخير المغرب بين «أنصاف المواقف»، وبين الاستثمار المتوحش، دون قيد أو شرط في خيرات البر والبحر والجو.
لقد طوى المغرب قضية سيادته الكاملة على الصحراء المغربية إلى غير رجعة، ولا يمكن لأي شبر من التراب الوطني أن يكون مجالا للتفاوض والبيع والشراء مع أي طرف مهما كان: فإما أن تنخرط جميع الدول في هذا المنطق وتعبر عنه بوضوح كامل، وإما أن تتنحى جانبا إلى موعد لاحق.
فمن مازالت في قلبه ذرة شك في مغربية الصحراء، التي تعتبر قضية ملك وشعب وتاريخ وشرعية دولية، عليه أن يراجع أوراقه قبل أن يفكر في ربط الاتصال مع المغرب، وهي رسالة موجهة بالأساس إلى بعض دول الجوار في أوربا، التي مازالت تعيش على ذكريات الماضي، رغم أن مياها كثيرة جرت تحت الجسور، ولم تنتبه إليها مع الأسف .
الخطاب الملكي كان «صارما وحازما» بخصوص علاقات المملكة بمجموعة من الدول في تعاطيها مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، وبذلك شكل مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية الأولى، كان واضحا بخصوص التوجه السياسي وتصريف السياسة الخارجية المغربية في بعدها الاقتصادي، والتي أصبحت مشروطة بالقطع مع المواقف الغامضة فيما يخص وحدة المغرب الترابية.
فمن يريد الاصطفاف إلى جانب المغرب، عليه أن يبرهن على ذلك فعلا وقولا، كما فعلت الولايات المتحدة التي أعلنت موقفا مشرفا، وكما فعلت أكثر من 24 دولة عربية وإفريقية فتحت تمثيليات دبلوماسية لها في العيون والداخلة.
أما من يريد الاصطفاف مع الأعداء، فعليه أن يكون شجاعا للتعبير عن ذلك، دون لف أو دوران، في سياق دولي لم يعد يقبل بوضع رجل هنا وأخرى هناك.