عبد العزيز زروالي، المدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء

قرارات الترخيص لحفر الآبار تتراوح سنويا ما بين 30.000 و 40.000
الإدارة لا تتوفر على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة

على إثر حادث وفاة الطفل ريان، الذي قضى بعد سقوطه في بئر بجماعة تمروت بنواحي شفشاون، عادت إلى واجهة النقاش العمومي مخاطر الآبار العشوائية في المغرب، والتدابير التي سيتم اتخاذها من قبل كافة الفاعلين لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة.
في هذا الحوار الذي خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، يتطرق مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز زروالي، إلى مختلف الإجراءات القانونية والنصوص التنظيمية الجديدة لمهنة حفر الآبار والتدابير التي تنكب الوزارة على إعدادها، والجرد الشامل للآبار العشوائية من قبل وكالات الأحواض المائية، مع إمكانية المتابعة القضائية للمخالفين.
n ما هي الإجراءات القانونية المعمول بها حاليا في المغرب لحفر الآبار وتسليم رخص حفرها؟
pp إن حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96. وبالتالي كل شخص أراد حفر بئر، يجب أن يضع ملفا يمكن سحبه عن طريق بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه، وبعد إجراء البحث العمومي تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول أو الرفض.
وعلى أساسه، يقوم مدير وكالة الحوض المعني باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها.
n هل توجد نواقص تعتري هذه الإجراءات القانونية؟
pp لا توجد نواقص في هذه الإجراءات على المستوى القانوني، إذ أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص. وتعمل مصالح هذه الوزارة طبقا لقانون الماء 15/36 بدراسة تحضير النص التنظيمي المتعلق ب «رخصة الثاقب» طبقا للمادة 114. ومن شأن هذا الإجراء أن ينظم ويكمل الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالحفر ووضع حد للأشخاص المزاولين لهذه المهنة بصفة عشوائية
n على إثر واقعة الطفل ريان، ما هي التغييرات المرتقب ادخالها على الإجراءات القانونية الخاصة بحفر الآبار، وهل سيتم سن قوانين جديدة بهذا الخصوص؟
pp لقد لوحظ أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص. وكما أشرنا سابقا فإن المصالح المركزية منكبة على تحضير النص التنظيمي الذي يخص تنظيم مهنة الحفر.
n كيف ستتم معالجة وضعية الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة؟
pp لقد أعطى وزير التجهيز والماء تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية، والتي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية. وتنكب مصالح هذه الوزارة على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة حتى لا تتكرر فاجعة «الطفل ريان».
وعلى ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه بتنسيق مع السلطة المحلية، ستقوم وكالات الأحواض المائية بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها لتفادي كل خطر على العموم والحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص. وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.
كما ستقوم مصالح الوزارة، طبقا لتعليمات الوزير، بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين انطلاقا من هذا الأسبوع.
n كم يبلغ عدد الآبار المكشوفة والمهجورة التي يتعين ردمها؟
pp تقوم سنويا وكالات الأحواض المائية بإصدار قرارات الترخيص الحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30.000 و 40.000 رخصة في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة. كما تجدر الإشارة إلى أن وكالات الأحواض المائية تقوم بتحرير حوالي 1000 محضر مخالفة يهم بالأساس الآبار والأثقاب غير المرخصة، بحيث تتم مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة.