وزارة المالية: نفقات المقاصة ابتلعت 12.4 مليار درهم في 4 أشهر بسبب أسعار غاز البوتان التي قفزت إلى 885 عوض 528 دولارا للطن

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أمس في نشرتها الشهرية برسم ماي 2022، أن نفقات المقاصة سجلت زيادة هامة بمقدار +6.3 مليار درهم أو + 103.5٪ لتستقر خلال 4 أشهر عند 12.4 مليار درهم على وجه الخصوص مع ارتفاع أسعار غاز البوتان التي وصلت إلى متوسط 885 دولاراً للطن مقابل 528 دولاراً للطن في نهاية أبريل 2021. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحملات تشمل الإعانات الممنوحة للمهنيين في قطاع النقل بمبلغ 0.5 مليار درهم وذلك، في إطار الإجراءات التي قررتها الحكومة في مارس 2022.
وقالت الوزارة إن عجز الموازنة استقر نهاية الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، عند -11.5 مليار درهم مقابل -21.7 مليار درهم في نهاية أبريل 2021، بتحسن قدره 10.3 مليار درهم أو 47.3٪. وعزت الوزارة هذا العجز الى زيادة في النفقات العادية أكبر من المداخيل المسجلة في خانة الإيرادات العادية للخزينة.
وكشف نفس المصدر أن الإيرادات الضريبية سجلت تحسنا كبيرا في نهاية أبريل 2022، والتي بلغت قرابة 96 مليار درهم، باستثناء حصة الإيرادات الضريبية المحسوبة على السلطات المحلية، وهو ما يمثل زيادة بمعدل +18.1 مليار درهم أو + 23.2٪.
وفي ظل هذا التطور، زادت الإيرادات الضريبية بنسبة +16.2 مليار درهم أو + 22.5٪، على الرغم من الجهود المبذولة لسداد متأخرات ضريبة القيمة المضافة. وقد نتجت هذه الزيادة عن التحسن في كلتا الصنفين الجبائيين أي الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وبالتالي، سجلت الإيرادات من الضرائب المباشرة +11.3 مليون درهم أو + 36.3٪ محققة 42.5 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى تعزيز الإيرادات من ضريبة الشركات (+10 مليار درهم أو + 74.3٪).
من جانبها، فإن المداخيل التي جنتها الخزينة بموجب الضريبة على الدخل لها حققت هي الأخرى زيادة قدرها +1.1 مليار درهم أو + 6.5٪ من خلال المداخيل التي اقتطعتها الخزينة من ضريبة الدخل على الرواتب، وعمليات التدقيق الضريبي والأرباح المحصلة من بيع الأوراق المالية والمنقولات.
في المقابل سجلت الوزارة زيادة في النفقات العادية للخزينة حيث بلغت هذه الّأخيرة 98.5 مليار درهم بنهاية أبريل 2022 بارتفاع +11.3 مليار درهم أو + 12.9٪. مقارنة بنهاية أبريل 2021. وعزت الوزارة هذا التطور إلى الزيادة في تحملات المقاصة، ونفقات الإدارة، وبدرجة أقل النفقات المسجلة في خانة فوائد الدين الداخلي.
في ما يتعلق بالإنفاق على عتاد الإدارة والأجور، فقد ارتفع بنسبة +4.6 مليار درهم أو + 6.5٪ ليصل إلى76.2 مليار درهم نهاية أبريل 2022. هذا التغيير ناتج عن زيادة أجور الموظفين (+2.4 مليار درهم) أو + 5٪) ونفقات تجهيزات الإدارة والخدمات الأخرى (+2.2 مليار درهم أو + 9.4٪). وفي ما يتعلق بالنفقات المتعلقة بفوائد الدين العام فقد سجلت زيادة قدرها +305 مليون درهم أو+ 3.2٪ لتصل إلى 9.8 مليار درهم تغطي زيادة تكاليف الدين الداخلي (+525 مليون درهم) وانخفاض في كلفة الدين الخارجي (-220 مليون درهم أو -20.1٪) وبشكل عام، خلف هذا التطور في الإيرادات والنفقات العادية في نهاية أبريل 2022 رصيدًا عاديًا سلبيا بمقدار 2.5 مليار درهم مقابل -9.3 مليار درهم في نهاية أبريل 2021، أي بتحسن معدله +6.8 مليار درهم أو + 73.2٪.