الخزينة العامة تسجل تراجعاً في مداخيل الجماعات الترابية

أعلنت الخزينة العامة للمملكة، أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت 3,3 مليارات درهم حتى متم فبراير 2022، متراجعة ب6,6 في المائة مقارنة مع متم فبراير 2021.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الانخفاض يشمل التراجع المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 15,5 في المائة، وغير المباشرة ب3,3 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 88,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
ومن جهة أخرى، أفادت الخزينة، بأن فائض ميزانيات الجماعات الترابية بلغت قيمته الإجمالية مع نهاية فبراير حوالي 1,7 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية لشهر فبراير، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 25 مليون درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغ 95 مليون درهم، موجه إلى تغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال سنة 2022.
وفيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية فقد بلغت 3,7 مليار درهم، بانخفاض ب4,5 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2021. ويفسر ذلك بتراجع الإيرادات المحولة بنسبة 4,7 في المائة و31,3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، إلى جانب زيادة بنسبة 7,9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
وبالموازاة، أشارت النشرة إلى أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (نفقات عادية، ونفقات الاستثمار، وسداد الدين) بلغت أزيد من 2,15 مليار درهم، بزيادة 8,6 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2021. وهي تشكل 95,5 في المائة من المصاريف العادية.
وبلغت المصاريف العادية للجماعات الترابية 2,05 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 7,7 في المائة نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3,4 في المائة و60,9 في المائة في مصاريف السلع والخدمات الأخرى، إلى جانب انخفاض رسوم فوائد الدين بنسبة 10 في المائة.