قال عز من قائل في محكم تنزيله: «وجعلنا من الماء كل شيء حي» (سورة الأنبياء، الآية 30)، وهو قول يبين لنا كيف أنه سبحانه جعل الحياة مرتبطة كليا بنعمة الماء. والذي أثبتته كذلك البحوث والدراسات العلمية الحديثة، التي تفيد بأن 70 في المائة من مكونات الإنسان تعود لهذه المادة الحيوية، التي بدونها لا يمكنه العيش أكثر من سبعة أيام، وينطبق الأمر نفسه على الحيوان والنبات. وتأكيدا على ما يكتسيه الماء من بالغ الأهمية في حياة سائر الكائنات الحية، كان طبيعيا أن تستغل منظمة الأممالمتحدة انعقاد قمة ريو دي جانيرو بالبرازيل حول البيئة والتنمية إبان الفترة الممتدة ما بين:3 و14 يونيو 1992، التي جرى النقاش خلالها حول كيفية ضمان كوكب صحي للأجيال الصاعدة، بعيدا عن مختلف مصادر التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة، من خلال تقويم سلوكيات البشر التي من شأنها الإضرار بالبيئة، والعمل على تفادي الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية وفي مقدمتها الماء من أجل ضمان حق الشعوب في بيئة نظيفة وسليمة والحق في التنمية، ومن ثم بادرت الجمعية العامة إلى اعتماد قرارها رقم: 193/47/RES/Aالذي أعلنت من خلاله عن 22 مارس يوما عالميا للماء ابتداء من عام 1993، الذي يهدف إلى إشاعة الوعي بين الناس بأهمية المياه الصالحة للشرب في حياة الشعوب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة المياه في العالم. ويأتي حديثنا هنا عن قيمة الماء ومدى أهمية عقلنة استهلاكه في حياتنا اليومية، انطلاقا من الخبر الوارد في الصفحة الأولى من يومية «الأحداث المغربية» العدد: 7615 الصادر يوم الأربعاء 23 مارس 2022 تحت عنوان عريض «تقليص ساعات الاستحمام للرجال والنساء». والذي يتحدث عن تقدم أرباب ومستعملي الحمامات التقليدية والرشاشات ووكالات الأحواض المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء، باقتراحات تهدف إلى حسن استهلاك الماء، من خلال تحديد الفترة الزمنية للاستحمام في ساعة واحدة بالنسبة للرجال وساعة ونصف بالنسبة للنساء. وهو مقترح قديم سبق إدراجه في القانون الداخلي لفضاءات الحمامات العمومية على الأقل في جهة الدارالبيضاء-سطات وتحديد أداة الاستحمام في سطلين فقط، دون أن يتم العمل به. وبصرف النظر عما سبق لمدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء عبد العزيز الزروالي، أن كشف عنه في حوار على القناة الثانية حول كمية الماء المستهلكة من قبل كل شخص في الحمامات التقليدية، مؤكدا على أن المرأة تستهلك نسبة أعلى بكثير من تلك التي يستهلكها الرجل، والمحددة في حوالي 250 لتر مقابل 150 لتر فقط للرجل، فإن الأهم من ذلك هو انخراط الجميع في حملات تحسيسية حول ضرورة حماية الموارد المائية، والحرص على استعمال الماء بمقادير معقولة ليس فقط داخل الحمامات والرشاشات، بل في البيت والمدرسة والملاعب الرياضية وغيرها. مما يستدعي وضع قوانين زجرية والسهر على تطبيقها بحزم لاقتصاد هذه المادة الثمينة وحسن تدبيرها في سقي المساحات الخضراء سواء بالماء الصالح للشرب أو المياه السطحية أو المياه الجوفية أو أثناء غسل الطرقات والساحات العمومية، للحيلولة دون الاستمرار في تبذير الماء، ولاسيما أننا نعيش فترة جفاف حاد، جراء ضعف التساقطات المطرية وتراجع حقينة السدود… فالمغرب من بين الدول التي تعاني من محدودية الموارد المائية وهشاشتها، بسبب مناخه الجاف وشبه الجاف وتباين مقاييس التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة المطرية، فضلاعما يشهده من إفراط في استهلاك هذه الموارد المائية وخاصة منها الجوفية، وتشجيع الزراعات التي تستهلك كميات وافرة من الماء كالبطيخ الأحمر (الدلاح) الذي تضاعفت مساحة زراعته خمس مرات في بضع سنوات. وبالرغم من اعتماد سياسة بناء السدود منذ حوالي أربعة عقود، والشروع في تنويع برامج مواجهة ندرة المياه للمساهمة في حفظ حق المواطنين في الاستفادة على قدم المساواة من الماء الصالح للشرب، فإن ذلك لم يمنع من اندلاع الاحتجاجات في عدد من المناطق للتنديد ب»أزمة العطش» وصعوبة الوصول إلى ماء الشرب، في الوقت الذي تستنزفه مدن أخرى في سقي المساحات الخضراء وبعض الملاعب الرياضية… وجدير بالذكر هنا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة أحمد رضا الشامي، سبق له أن حذر خلال سنة 2019 من احتمال تفاقم أزمة المياه، حيث قال: «عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية. أما في المغرب، فإن الوضع أصبح مقلقا على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب عام 1960، ومن المحتمل أن تنخفض هذه الكمية إلى ما دون 500 متر مكعب بحلول سنة 2030» إن المغرب لم يفتأ يبذل جهودا جبارة في مواجهة ندرة المياه، وقد قطع أشواطا كبيرة في تزويد سكان المدن بنسبة 100 في المائة بالماء الصالح للشرب وبنسبة 94 في المائة بالأرياف. وأنه بموازاة مع تشييد السدود، توجه إلى تحلية مياه البحر لتعزيز إمداداته المائية، حيث يتوفر على تسع محطات تنتج 47 مليون متر مكعب في السنة، وآلاف الآبار الجوفية التي من شأنها توفير مياه الشرب للمواطنين وتلبية حاجات الفلاحة والسقي والصناعة والطاقة،بيد أن ذلك كله لن يكون كافيا دون العمل الجاد على تغيير سلوكنا والحرص على الاقتصاد في استعمال الماء.
