قرر مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط خلال شهر يوليوز 2022 وحمل شارة حمراء خلال اختبارات التصديق على المجزوءات تعبيراً عن الاستياء العميق لأساتذة المراكز من الوضع الحالي لهذه المؤسسات ودعوة الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة . وندد مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بأسلوب صم الآذان الذي تنهجه الوزارة تجاه دعوات النقابة الوطنية للتعليم العالي لفتح حوار جاد ومسؤول حول منظومة التكوين، واعتبرت سد الوزارة لباب الحوار مساساً بيناً بالحريات النقابية وتأكيداً لزيف شعاراتها بخصوص إعمال التشاور والتشارك في مقاربة قضايا منظومة التربية والتكوين. واستغربت إقصاء مراكز التكوين بكافة مكوناتها من الاضطلاع بمسؤولياتها في الارتقاء بمنظومة التكوين واعتبر الاتفاق الثلاثي المعلن عنه مؤخراً حلقة أخرى في مسلسل تخبط الوزارة الوصية وأنه اجترار لما هو قائم لأكثر من خمس سنوات في الوقت الذي كان يلزم إجراء قطيعة مع المقاربات التي أدت إلى الفشل المرصود على أكثر من مستوى. وندد باستمرار المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية تهميش مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز والتعامل مع المراكز كمؤسسات يقتصر دورها على إنجاز مهام المناولة؛ مستنكرا التدبير الارتجالي والتعاطي العشوائي مع الشأن البيداغوجي للمراكز عبر لجان مركزية موكول لها بشكل غريب وضع البرامج لكل المسالك وإعداد جميع التوصيفات وصياغة جميع المصوغات ضداً على ما هو متعارف عليه وطنياً ودولياً في شأن إقرار أنظمة الدراسة والتقويم. وطالبت بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم في إطار توحيد مؤسسات التعليم العالي بعد الباكلوريا؛وإرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز تطبيقاً للقانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز وتوقيف العبث بمنظومة التكوين من طرف اللجان المركزية المحدثة تحت غطاءات متعددة ؛ وإعادة النظر في الوضعية المؤسساتية المتجاوزة لمركزي التوجيه والتخطيط التربوي وتكوين مفتشي التعليم بالتشاور الفعلي مع العاملين بهذه المؤسسات عبر هياكلها التمثيلية وبالتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة في هذا الإطار؛ وسحب كل القرارات الوزارية السالبة للاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية للمراكز، وجميع المراسلات المركزية والجهوية التي ترمي إلى فرض واقع للتبعية البيروقراطية تؤطره فكرة التحكم بدلاً من التنسيق والتكامل اللازمين بين مختلف المرافق العمومية؛ والتعجيل بالإعلان عن النتائج المتبقية من مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عن دورة شتنبر 2021 وإجراء المباراة الخاصة بدورة دجنبر 2021 المعلن عنها، وتسوية وضعية ما تبقى من دكاترة المراكز؛ وتسوية الوضعية الإدارية للمكلفين بالتدريس بالمراكز إلى غاية سنة 2019 وإعفاء الناجحين في المباريات الأخيرة من سنتي التدريب بتمكينهم من الترسيم المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة لمن أمضوا سنتين أو أكثر من التكليف بالتدريس بالمراكز الجهوية؛ وفتح تحقيق في ريع التكليفات والتعيينات بالمراكز الذي تفاقم بشكل لافت مؤخراً مع حصر تغطية الخصاص بالمراكز في الإعلان عن مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين وحركة انتقالية للأساتذة المبرزين إلى المراكز سنوياً؛ وإنصاف الحالات الصحية والاجتماعية المتضررة من الحركة الانتقالية بين المراكز عن المواسم السابقة؛ واحتساب الأقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار.
