في أفق المؤتمر الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات : اتحاديات من أجل المغرب

تجتمع النساء الاتحاديات، نهاية هذا الأسبوع، لعقد مؤتمرهن الوطني، كما اجتمعت الشبيبة الاتحادية للغرض نفسه وسطه.
إنها جزء من دينامية تنظيمية شرع فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد مؤتمره الأخير، بغاية ترجمة مخرجاته على أرضية الديموقراطية الداخلية، التي تجعل تجديد الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية، والمنظمات الموازية نابعا من الاختيارات الحرة والمسؤولة لمناضلاته ومناضليه.
ويتخذ مؤتمر النساء الاتحاديات صبغة خاصة، بالنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر منها العالم، والتي ترخي بثقلها من جهة على بلدنا، ومن جهة أخرى على نسائه، باعتبار أن النساء هن من يدفعن أكثر، للأسف، ضريبة كل الأزمات والتوترات والحروب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ولقد بينت خلاصات البحث، الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط حول تداعيات جائحة كوفيد 19، حجم معاناة النساء من العنف المنزلي، ومن انعكاسات تراجع الدخل الفردي للأسر، ومن صعوبة الولوج للخدمات الأساسية في التعليم والصحة والشغل.
ورغم المساهمة التصاعدية للنساء في الاقتصاد الوطني، فإنهن في مقدمة المتضررات من السياسات الحكومية التي فشلت في ابتداع الطرائق الناجعة لمواجهة انعكاسات الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الوطني.
ولذلك فإن النساء الاتحاديات المنفتحات على الأفق الكوني، واللواتي كن السباقات إلى استدخال المرجعيات الحقوقية الكونية في بنية النضال الديموقراطي النسائي، قد وعين الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، التي انتبهت إلى الفروق المجالية على مستوى الحق في التنمية المستديمة، وإلى الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الحقوق والحريات، وإلى حتمية انتهاج سبيل التقاطعية باعتباره نهجا يجعل كل الحقوق الأساسية على نفس الدرجة من الأهمية.
ولإدراك ذلك، يمكن أن نقدم بعض النماذج الدالة، فقد أصبحت ظاهرة الجفاف مثلا معطى بنيويا في الحالة المناخية بالمغرب، إذ لا نشهد في السنوات الأخيرة سوى سنة مطيرة كل أربع سنوات، مما يتسبب في رجوع مكثف للهجرة من الأرياف نحو المدن، وإلى ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، وإلى ندرة المياه الصالحة للشرب في المجال القروي، غير أن النساء تكون معاناتهن أكبر في مثل هذه الظروف، باعتبار الأدوار الكثيرة التي يضطلعن بها.
ويمكن قياس ذلك حتى على المجال الحضري، إذ تكون النساء هم أولى ضحايا الطرد التعسفي من المعامل في لحظات الأزمة الاقتصادية، كما أصبحن سنة بعد أخرى يندمجن بأعداد متصاعدة في بنيات الاقتصاد غير المهيكل، بفعل اضطرارهن لإعالة أسرهن، أو المساهمة في ذلك جراء انحسار سوق الشغل في القطاعات المهيكلة، واستشراء البطالة، ويتعرضن تبعا لذلك لصنوف من الاعتداءات الجنسية واللفظية والجسدية، وترتفع هذه الاعتداءات في صفوف الممتهنات لخدمات الرعاية المنزلية، والعاملات، وخصوصا العاملات الزراعيات.
وتبعا لذلك، فإن المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمجالية يجب أن تستدمج الوعي باللامساواة المزدوجة التي تعيشها النساء الفقيرات، فهن يعشن لامساواة بسبب انتمائهن الطبقي، ثم لا مساواة بسبب هويتهن الجنسية.
إن نساء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لهن الوعي الكامل بهذه المعضلات، وحتما سيكون مؤتمرهن ورشا مفتوحا للتفكير في راهن النضال النسائي الوطني وأفقه من أجل المساواة الكاملة والمناصفة.
ولذلك فإن ورش تحيين مدونة الأسرة سيفرض نفسه على أجنداتهن في المؤتمر وبعده، وخصوصا أنهن مطوقات بأمانة استئناف المعارك التي أطلقتها الاتحاديات منتصف تسعينيات القرن الماضي لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وللدفاع عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية مع بداية الألفية الجديدة، وهي المعارك التي أثمرت مدونة الأسرة الحالية، التي شكلت ثورة ثقافية واجتماعية وقتها، وفتحت طريقا للنساء من أجل المزيد من الحقوق والحريات.
ولقد أبانت عشرون سنة، تقريبا، من تنزيلها عن ثغرات وجب إغلاقها، أو فصول وجب تجويدها، أو واقع تجاوز بعض البنود مما يقتضي التحيين، وهي مناسبة لشكر جلالة الملك على تجاوبه مع نداءات الحركة النسائية الديموقراطية التي لطالما دعت في السنوات الأخيرة إلى ضرورة فتح ورش مدونة الأسرة، خصوصا بعد ملاحظة هيمنة القراءات المحافظة عليها من لدن القائمين على تنزيلها قانونيا.
إن هذه القضايا، وأخرى عديدة لا يتسع المجال لحصرها، تبين ضرورة التقاطعية بين النضال النسائي والنضال الديموقراطي، ووسط موجة صعود التيارات اليمينية والمحافظة دوليا، فإن حقوق النساء رغم كل التقدم تظل مهددة، ولذلك تحتاج النساء وطنيا ودوليا إلى انبعاث قوي للقوى الديموقراطية والتقدمية من أجل عالم تسود فيه قيم التضامن والمساواة.