وزارة التربية تطلق التقاعد المبكر أمام موظفي التعليم

تُواصل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سياسة التخلص من موظفي التعليم مقابل تعزيز إستراتيجية التوظيف بالعقدة التي أقرتها رسميا الحكومة؛ فقد أعلنت الوزارة عن بدء الاستفادة من التقاعد المبكر أو النسبي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2019/2020.
وعلى الرغم من الانتقادات التي تُوجه إلى عملية التقاعد النسبي من كونها تسهم في إفراغ المدرسة العمومية من الأساتذة أصحاب الخبرة، ناهيك عن الخصاص المهول الذي تتركه في أطر التدريس، فقد وجّه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد الشروع في تسجيل الأساتذة الراغبين في مغادرة الوظيفة العمومية.
واشترطت الوزارة على أسرة التعليم للاستفادة من التقاعد النسبي أن يكون الموظف مرسماً قضى ثلاثين عاما من الخدمة الفعلية إلى غاية 13 غشت 2018، ابتداء من تاريخ التوظيف، دون احتساب فترات التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وكذا فترات التوقيف المؤقت عن العمل الناجمة عن رخصة المرض، وفترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت.
وجاء في المذكرة الوزارية أن التقاعد النسبي يأتي في "إطار المقاربة الاستباقية التي تقوم عليها الرؤية الجديدة لتدبير المنظومة التربوية، وسعيا نحو توفير الشروط الملائمة للانطلاق الدخول المدرسي المقبل؛ وهو ما يستدعي القيام بإجراءات وتغييرات على مستوى البرمجة الزمنية لبعض العلميات الإدارية، ومنها عملية الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد المبكر)".
واستفاد من التقاعد النسبي، خلال العملية السابقة، أزيد من 4 آلاف شخص. كما أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في إطار سياسة الحكومة تنظيم أكبر عمليات للتوظيف ب"الكونطرا" خلال السنوات المقبلة.
ويرتقب أن تشرع اللجان الجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية في البت في طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والإعلان عن اللائحة النهائية للمستفيدين، قبل يوم 26 أكتوبر الحالي.
ويبتدئ تاريخ سريان الإحالة على التقاعد النسبي ابتداء من 21 غشت 2019، ويستفيد المعنيون بالأمر من حقوقهم المعاشية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إحالتهم على التقاعد النسبي.
وكان التقاعد النسبي، منذ سنوات، متاحا بالنسبة إلى الأساتذة للذين قضّوا 21 سنة من الخدمة بالنسبة إلى الذكور، و15 سنة بالنسبة إلى الإناث، قبل أن يتمّ رفعه إلى 30 سنة من الخدمة الفعليّة، وعلى الرغم من ذلك فإن المعطيات الصادرة عن الوزارة تشير إلى الإقبال الكثير لأسرة التعليم على هذه العلمية، خصوصا مع ارتفاع نسبة المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع وتدهور واقع المدرسة العمومية بشكل لافت.
وتشير الإحصائيات إلى أن المغرب سيحتاج في سنتي 2019 و2020 إلى 120 ألف إطار تربوي، من أساتذة وإداريين؛ وهو الرقم المرشح للارتفاع بسبب مواصلة الوزارة تنظيم عمليات التقاعد النسبي.