التشجيع على الاستثمار بالمغرب بين العدالة المجالية والبنية الإدارية

تضمن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، محورين أساسيين، تعلق الأول بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات آنية ومستقبلية، بينما ركز الخطاب في محوره الثاني على المداخل الأساسية من أجل تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار بالمغرب.
وإذا كان تركيز جلالة الملك، في الجزء الأول من خطابه، على إشكالية قلة الماء بالمغرب، بسبب بخل السماء نتيجة للتغيرات المناخية التي يعرفها العالم، يجد أهميته في ضرورة استعداد المغرب لمواجهة تداعيات الجفاف استعدادا جيدا، حدده الخطاب الملكي في ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، التي تفرض التعامل مع إشكالية الماء في كل أبعادها بالشكل الجدي المطلوب، فإن تركيزه في المحور الثاني من هذا الخطاب على كيفية تعزيز الاستثمار بالمغرب، يجد أهميته في الارتباط الوثيق بين التشجيع على الاستثمار وبين إنعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي بينه وبين عملية تحقيق التنمية، والتي تعتبر رهانا أساسيا من بين جملة الرهانات المطروحة على المغرب.
ذلك أن الحديث عن النهوض بالاستثمارات بالمغرب، يعني وبشكل أساسي حديثا عن أهم مقومات ومداخل تحقيق التنمية، وانطلاقا من هذه الأهمية التي يكتسيها التشجيع على الاستثمار في تحقيق التنمية، كان من اللازم التفكير في أساليب جديدة لتدبيره، حتى تتحقق الغاية منه، ومن هنا تكمن أهمية نظام اللاتمركز الإداري، في علاقته الشرطية بتحقيق التنمية، من خلال ما يضمنه كنظام إداري وكصورة مرنة للإدارة في ما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار وخصوصا الاستثمار المحلي، وفي هذا الإطار تضمّن الخطاب الملكي دعوة مباشرة إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، كركيزة أساسية في عملية التشجيع على الاستثمار بالبلد.
حيث أن إقرار نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب، كانت أولى غاياته تحسين عملية تدبير الاستثمارات خصوصا على المستوى المحلي، وبصورة لا مركزية، وهو ما يعني الزيادة في قدرة الإدارة وفي مرونتها وفي سرعتها في تدبير الملفات الاستثمارية، وما سيزيد بالضرورة من جاذبية المجالات المحلية في مجال استقطاب الاستثمار.
إن ربح رهان تحقيق التنمية، يستوجب تدبير الاستثمار تدبيرا لا مركزيا، ويفرض إقرار نظام إداري لا متمركز، وهو ما سار فيه المغرب بإصدار ميثاق للاتمركز الإداري، نص في الكثير من مقتضياته على تقاسم الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، حيث خص هذه الأخيرة بالاضطلاع بالاختصاصات المرتبطة بتدبير المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي، وهو ما أكدت عليه اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري في تقريرها الصادر في يوليوز 2020، حيث جاء في أحد توصياتها أنه لابد من إيلاء العناية القصوى لمساطر الاستثمار والاختصاصات المتعلقة بها، وإدراجها ضمن الاختصاصات التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة لا سيما على المستوى الجهوي.
ولعل أهم ما يمكن أن تباشره الحكومة اليوم، التزاما بالتوجيهات الملكية، هو التعجيل بتعديل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تضمن التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، والإسراع في إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالات والأقاليم، كما نصت عليها مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، نظرا لأهمية هذه التمثيليات في ما يتعلق بتنسيق عمل مصالح الدولة على هذه المستويات الترابية.
كما أن المطروح على الحكومة اليوم، في ما يتعلق بالعمل على التشجيع على الاستثمارات بالمغرب، وبعد أن قطع مشروع الميثاق الوطني للاستثمار، أشواطا مهمة في مسار اعتماده تشريعيا، وبنَفَس سياسي يعكس قناعة جميع الفاعلين السياسيين بأهمية هذا الميثاق، هو العمل على إدراك الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه كما حددتها المادة الأولى من الباب الأول من هذا المشروع، لاسيما منها الهدف الأساسي الثاني، والمتعلق بتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، فالأكيد أنه صار مطلوبا اليوم، العمل على الحد من التفاوتات المجالية بين جهات المملكة، حتى يتم ضمان نجاح وفعالية السياسات التنموية، التي ووجهت دائما بهذه الفوارق الجهوية، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا بالتوزيع العادل للاستثمار، حتى يتمكن المغرب من تحقيق تنمية تشمل كل جهاته، ذلك أنه لا وجود لجهة غنية ولا لجهة فقيرة، بل إنه لا يوجد غير جهات تتمركز فيها الاستثمارات العامة والخاصة، وجهات تغيب فيها هذه الاستثمارات، وهو الواقع الذي لم يعد مقبولا استمراره.