أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنها أمرت بفتح تحقيق عاجل مع الناشطة ابتسام لشكر، على خلفية نشرها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي صورة وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة اعتبرت مهينة للدين الإسلامي.
وأوضحت النيابة العامة أن الضرورة الإجرائية اقتضت وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، على أن تتخذ القرارات القانونية المناسبة فور استكمال الأبحاث.
ووفق المعطيات، فقد أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لشكر زوال الأحد، بعدما نسبت إليها أيضا عبارات ذات طابع جنسي غير مسبوق، ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت مع سيل من التبليغات والتعليقات المنددة.
يذكر أن الناشطة المغربية المقيمة في فرنسا، ابتسام لشكر، مؤسسة حركة "مالي" المدافعة عن الحريات الفردية، قد أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والحقوقي، بعدما نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة وتدوينات اعتبرها العديد من المتابعين "مسيئة للذات الإلهية" و"مستفزة لمشاعر المسلمين".
هذه الخطوة دفعت وزير العدل الأسبق والوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقا، مصطفى الرميد، إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي، استنادا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإساءة إلى المقدسات الدينية. وشدد الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، على أن ما صدر عن لشكر لا يمكن اعتباره تعبيرا عن الرأي، بل هو "فعل متعمد" يستهدف عقائد المجتمع، مؤكدا أن حرية التعبير تقف عند حدود الثوابت الدينية التي يكفلها القانون.
وتعود جذور القضية إلى نشر لشكر صورة وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل تجاه الأديان، مرفقة بتدوينات اعتبرها منتقدون خرقا صريحا لحرمة المقدسات الإسلامية، ما أجج موجة انتقادات واسعة ومطالبات بمساءلتها قانونيا.