«مغربة» وتوحيد الصفقات العمومية لتفادي اختلالات الحكامة وتكريس العدالة والشفافية

دعت وزارة التجهيز والماء مختلف المسؤولين المعنيين بتدبير الصفقات العمومية بالمصالح التابعة لها لإعادة صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارة المعمول بها لتكييفها مع مقتضيات المرسوم الجديد 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 7176 بتاريخ 9 مارس 2023 والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر من السنة الجارية.
ويهدف المرسوم الجديد إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، إلى جانب المؤسسات العمومية، بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية وكذا تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرامها وتدبيرها مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية.
وجاء المرسوم الجديد للقطع مع مفهوم العرض الأقل ثمنا في تقييم العروض المقدمة، وذلك بإعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكيفية غير عادية، واختيار العرض الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات. وإلى جانب ذلك يؤكد المرسوم على دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وكذا تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي. وتؤكد الورقة التفصيلية التي تخص المرسوم على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية لإعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة، وتعميمها على جميع الصفقات مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر، فضلا عن إحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.
ويترقب الفاعلون الاقتصاديون دخول المرسوم حيز التنفيذ للوقوف على مدى تحقق الأهداف المسطرة والمتوخاة منه، والتأكد فعلا من إن كانت ستمكّن من تجاوز العديد من النقائص المرتبطة بالحكامة وترشيد النفقات وبتكريس العدالة والمساواة وضمان تكافؤ الفرص، لتشجيع المقاولات، خاصة المحلّية منها، على تطوير منتوجاتها وذاتها والرفع من مستويات أدائها.