المعارضة تنتقد فرضيات "مالية 2023" وتدعو إلى "عقلنة" المالية العمومية

مقابل إجماع فرق الأغلبية بمجلس النواب على الإشادة بمضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 خلال المناقشة العامة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، انبرت أطياف المعارضة إلى انتقاد بعض مضامينه وتوقعاته وفرضياته في أفق إبداء اقتراحاتها.
وشددت فرق المعارضة، على اختلاف تلاوينها السياسية وحجمها العددي داخل المجلس، على أن مشروع مالية العام القادم لا يجيب على مشاكل راهنة يعيشها المغاربة، أبرزها "الهشاشة الاجتماعية وضعف القدرة الشرائية والجفاف والفقر".
غياب "المنهجية التشاركية"
في هذا الصدد، سجل الفريق الاشتراكي، على لسان رئيسه النائب عبد الرحيم شهيد، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، "بكل أسف، المنهجية الحكومية المعتمدة في إعداد هذا المشروع"، منتقدا "تحكم الحكومة في إعداد المشروع بشكل كامل في غياب أي فعل تشاركي يمكّن الفاعلين السياسيين والبرلمانيين من المساهمة الفاعلة والجادة"، موردا أن ذلك "يضع الحكومة موضع مساءلة عن مدى قدرتها على تفعيل برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان".
وأضاف شهيد أن المشروع "لا يقدم أجوبة حقيقية عن المشاكل الرئيسية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها السيادة الطاقية وإشكالية الأمن المائي والأمن الغذائي"، منبها إلى أنه "إذا لم تتخذ إجراءات دقيقة واستباقية من خلال سياسات عمومية تشاركية، سيبقى المغرب في ظل وضعية تبعية وعدم استقرار اقتصادي كبير تخلق الكثير من التوترات"، قبل أن ينادي ب"إعطاء الأولوية للقضايا ذات الطابع الاستراتيجي تفعيلا للتوجيهات الملكية وتحقيقا للمطالب المجتمعية".
واعتبر فريق المعارضة الأول بمجلس النواب أن مشروع مالية 2023 "لم يأت بجديد فيما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة رغم رفع الحكومة لشعار الدولة الاجتماعية"، موردا أنه "ليس إلا استمرارية لقانون مالية 2022 الذي لم تستطع من خلاله الحكومة تحقيق ما التزمت به في برنامجها الحكومي، مما دفعها إلى رصد اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة دون اللجوء إلى تقديم مشروع قانون المالية التعديلي، وهو ما يؤكد ضعف مستوى صدقية التوقعات والفرضيات فيما يخص نسبة النمو ومعدل التضخم، اللذين استندت إليهما الحكومة في القانون المالي السابق، وهذا ما يمكن أن يسري أيضا على فرضيات وتوقعات مشروع القانون المالي الحالي".
رئيس الفريق الاشتراكي قال في معرض مداخلته: "في ظل ضعف الموارد الضرورية، لجأت الحكومة إلى الرفع من الموارد الضريبية وغير الضريبية بنسبة إضافية بلغت 19%"، محذرا من أن "يزيد ذلك من تفاقم مستوى عيش الساكنة وضرب القدرة الشرائية للمغاربة". وتابع: "رغم الارتفاع الملحوظ في الاستثمار العمومي، نسجل عدم تناسب الإنجازات مع حجم المبالغ المرصودة كاستثمارات عمومية، ما يدل على ضعف منظومة الحكامة والتتبع والمراقبة".
وخلص "الاشتراكي" إلى أن "مشروع قانون مالية 2023 يكرس غياب العدالة الاجتماعية ويعزز الفوارق المجالية"، منتقدا "تفاوتا كبيرا في توزيع المشاريع بين الجهات"، مع عدم تضمّن المشروع لإجراءات وتدابير تحفيز النساء في مجال الأعمال والمقاولة.
"صدقية" التوقعات
من جهته، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: "إننا بصدد لحظة سياسية وتشريعية بالغة الأهمية"، لافتا إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان والحكومة، قبل أن يضيف: "لا يجب أن ننسى أن هذا النقاش وراءه انتظارات وتطلعات، وآمال وآلام لكل الشعب المغربي بكافة شرائحه وفئاته".
واعتبر حموني، ضمن مداخلته، أنها "محطة لكي تبرهن فيها الحكومة فعلاً عن نواياها، وتترجم وعودها التي عبرت عنها في البرامج الانتخابية لمكوناتها وفي البرنامج الحكومي"، مؤكدا أنه من خلال هذا المشروع، "سيختبر المواطن قدرتها على حمل مُخرجات وثيقة النموذج التنموي، إن لم يكن بشكل كامل، فعلى الأقل من حيث الشروع في التفعيل".
تنويه فريق "الكتاب" باعتماد الحكومة ل"موارد إضافية في 2022 مكنت من اتخاذ قرارات من أجل الاستقرار المالي، رغم الصعوبات"، لم يمنع انتقاده بعض الفرضيات الرئيسية لمشروع القانون المالي لسنة 2023، لاسيما توقعات النمو والمحصول الفلاحي ومعدل التضخم، التي اعتبرها "مفرطة في التفاؤل وتدعو إلى التساؤل عن صدقيتها"، قبل أن يطالب الحكومة ب"تفسير الأسس التي اعتمدتها في وضعها".
وسجل البرلماني ذاته أن "الإصلاح القانوني للاستثمار سيعطي نتائجه المرجوة إذا تمت تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة والفساد والريع وتضارب المصالح"، داعيا الحكومة إلى "إيجاد حلول ناجعة للإشكالية العقارية، وإصلاح أداء المراكز الجهوية للاستثمار، ومباشرة الإصلاحات الضرورية في الإدارة والرقمنة، وإعطاء دفعة للجهوية"، قبل أن يؤكد: "سننتظر المقاربة التشاركية للحكومة فيما يتصل ببلورة النصوص التنظيمية التي تؤطر أنماط وأنواع الدعم والمنح المختلفة التي سيتم منحها للمشاريع الاستثمارية".
كما دعا إلى "تحقيق الإنصاف المجالي عبر إعداد خريطة للمشاريع الجاذبة للاستثمار، ولا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، فضلاً عن مشاريع الطاقات النظيفة والمشاريع المدرة للقيمة المضافة والمُحدثة لمناصب الشغل".
وأجمل حموني بأن "مشروع قانون مالية 2023 يتضمن "إجراءات لامعة من حيث الأرقام المطلقة، ولكنها تثير أسئلة عميقة وعريضة من حيث قدرتها على مواجهة الأوضاع"، خالصا إلى أن "الأوضاع الاجتماعية مقلقة، ولا يمكن للإجراءات الحالية أن نقول عنها إنها كافية"، مستشهدا بأرقام المندوبية السامية للتخطيط عن مؤشر ثقة الأسر.
عقلنة المالية العمومية
بدوره، شدد "الفريق الحركي"، في شخص رئيسه إدريس السنتيسي، على "التأثير الكبير لمشروع قانون المالية" على المعيش اليومي للمواطنين، مشيرا في مداخلته إلى أنه "لا يجب حصره في بعض الأرقام ولا بعض التوجهات"، بل هو "الوثيقة التي تؤشر على تراجع الرغبة في الوفاء بما جاء في برامج أحزاب الأغلبية والبرنامج الحكومي".
وأكد السنتيسي على "تعامل فريقه مع هذا الموعد الدستوري بكثير من المسؤولية انطلاقا من موقعه في صف المعارضة كفريق يسعى إلى المساهمة المواطِنة في دعم البناء الديمقراطي"، منبها إلى مواكبتهم للعمل الحكومي ب"النقد البناء والهادف، عبر كثير من الملاحظات والاقتراحات لتعديل ما جاء في مشروع القانون المالي".
وأعرب الفريق ذاته عن آماله أن تتم "برمجة الاعتمادات الخاصة بصندوق المقاصة لسنة 2023 مبنية على أسس واقعية تأخذ بعين الاعتبار تجربة 2022 وتوقعات ومعطيات الأسواق العالمية"، مذكّرا مكونات الأغلبية بأن "لا تحيد عن وعودها الانتخابية وبرنامجها الحكومي".
"رغم حجم الاستثمارات العمومية خلال العشرية الأخيرة، التي تجاوزت 2000 مليار درهم، ظلت كل المؤشرات ضعيفة"، يسجل رئيس "فريق السنبلة" بمجلس النواب، موردا أن "الميزان التجاري وزيادة حدة العجز التجاري خلال 2022، يبيّنان أن المشكل هيكلي".
ولفت إلى أن "هذه الوضعية تدعو إلى تقييم آثار سياساتنا العمومية، وخصوصا في المجالين الصناعي والفلاحي، منتقدا ارتهان النمو بمعدل تساقط الأمطار، رغم الحجم الهائل للاستثمارات، داعيا إلى إعادة النظر ب"مسؤولية سياسية كأغلبية وكمعارضة في عقلنة المالية العمومية لتفادي هدر المال العام ومحاربة كل أوجه التبذير، لأن المعطيات صعبة".