((الحكومة بطبيعتها ليس لها ضمير، وأحيانا يكون لها سياسة)) ألبير كامو في كل التجارب الديمقراطية التي عرفها العالم، تكون هناك قوة سياسية اسمها الأغلبية وأخرى اسمها المعارضة، والأغلبية كل لا يتجزأ، تجمع الحكومة وأغلبية أعضاء البرلمان، وهذه الأخيرة "أي الأغلبية البرلمانية" تساند الحكومة، لكونها تنتمي لنفس الأحزاب بمكوناتها التنظيمية وخطابها السياسي وبتوجهاتها الإيديولوجية، فتتم صناعة القرارات وفقا لمسار مؤسساتي، يبتدأ من قرار الحزب إلى القرار السياسي داخل مكونات الأغلبية بعد التوافق عليه، فيصبح المشروع مشروعا للأغلبية، ويتم تصريفه وفقا للمساطر المعمول بها، إما على شكل مشروع قانون تقدمه الحكومة، أو على شكل اقتراح قانون يضعه برلمانيي الأغلبية. ولأن الحكومة ملزمة في حالات معينة بالمرور عبر اجتماع مجلس الحكومة، فإن المشروع يصبح حكوميا متوافق عليه بين الوزراء، الذين بواسطة أحزابهم أصبحوا كذلك، و في إطار مبدأ التضامن الحكومي تصبح الحكومة متضامنة كلها في الدفاع عن مشروع القانون هذا، فالحكومة عندما تقدم مشروع قانون فهي تستند أساسا على موافقة أحزابها، ومن تم برلمانييها في إطار التضامن السياسي الذي يؤطره البرنامج الحكومي، وإلا أصبحنا أمام ثلاثة قوى لا تسعف الديمقراطية في شيء، وهي، الأغلبية البرلمانية، الأغلبية الحكومية، ثم المعارضة، وهذا يخل بالتوازن السياسي والمؤسساتي. والأكثر من ذلك، أنه إذا تم الاستناد في بناء مشروع القانون على قرار مجلس الوزراء، فإن الأمر يصبح نوعا من الالتزام المشترك بين الحكومة وأغلبيتها الحزبية والبرلمانية، ذلك أن الحكومة التي عينها جلالة الملك، تستند دستوريا على امتلاكها لقوة برلمانية تتشكل من أغلبية الأصوات، تسند الحكومة في ضمان حسن سير المؤسسات. من جهة أخرى، فالقانون المتوافق عليه بين الأغلبية الحكومية ورئيس الدولة، هو كذلك التزام من طرف أحزاب الأغلبية اتجاه رئيس الدولة، مادام أن المشروع أحيل على مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه من قبل الجميع دون اعتراض. وعليه، يبدو من العبث أن تتوافق حكومة منبثقة من الأحزاب مع رئيس الدولة، حول قانون ما، تم يقوم البرلمانيون المنبثقون من نفس الأحزاب برفض هذا القانون، فهذه الازدواجية لا يمكن تبريرها بدعوى احترام استقلالية المؤسسة التشريعية، فالنائب البرلماني يمارس مهامه وفقا لالتزام سياسي مع حزبه ومع الناخبين، لذلك يمكن أن يختلف في النقاش مع الحكومة، بل حتى يمكن أن يعارض مقترح قانون قدمه نائب من هذه الجهة أو من تلك، لكنه مطالب بالالتزام مع أغلبيته، لأن هذه الأخيرة تحكم بناء على شرعية قوتها العددية البرلمانية، لذلك فهي تفقد كل شرعية سياسية ودستورية، حينما يقوم نوابها المنبثقين من نفس الأحزاب على التصويت ضدها. قد يكون النائب البرلماني حرا في إبداء رأيه، وحرا في الاختلاف، وهذه الحرية تأخذ مسار أوسع حينما يكون في المعارضة، لكون هذه الأخيرة ليس لها سلطة التدبير، عكس الحكومة التي تدبر وتقرر في مصير الناس والوطن، لذلك فبرلماني الأغلبية ملزم بالحفاظ على النسق السياسي المبني على الاحترام الواجب للتوافق الحكومي، وعلى التعاقدات السياسية التي قامت بها حكومته مع رئيس الدولة. إن طريقة تعامل الأغلبية الحكومية مع مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، أبانت عن عورة سياسية خطيرة، إن لم نقل اختلالات كبيرة في نسق الأغلبية، وفي مدى تقديرها لالتزاماتها الدستورية المعلنة أمام رئيس الدولة. لذلك حينما طلب منا أن نتوافق على تعديلات معينة في هذا القانون كان السؤال هو: هل سنتوافق حول قوانين وضعتها الأغلبية الحكومية؟ أم في الحقيقة أننا سنتوافق من أجل إلغاء قرار مجلس الوزراء؟ لذلك الإشكال اليوم يتجاوز مضمون قانون الإطار في حد ذاته، بل بات في أغلبية حكومية وأغلبية برلمانية لا يجمعهما سوى الخلاف.
