في جلسة مراقبة العمل الحكومي: الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يترافع دفاعا عن حقوق المواطنين

ساهم الفريق الاشتراكي في جلسة مراقبة العمل الحكومي ليوم الاثنين، والتي تجرى طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي، وسجل الفريق تساؤلاته في القضايا المهمة، والتي يسمح الحيز الزمني بالتدخل فيها وإبراز ملاحظات الفريق انطلاقا من مرجعية الحزب وحرص الفريق أن يتداول في كل القضايا بشكل منتظم ودوري من أجل بلورة المواقف في كل القضايا .

حنان فطراس لوزير الشغل: برامجكم فاشلة وغير حافظة للكرامة
وفي السياق ساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الشغل والإدماج المهني والكفاءات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، عن حصيلة مناصب الشغل بالمغرب خلال الفترة الماضية . و أوضحت النائبة البرلمانية حنان فطراس أن الحكومة التزمت في البرنامج الحكومي 2021 – 2026 بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة. مضيفة أن هناك تقارير رسمية تكشف ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب. وسجلت النائبة الاتحادية، في تعقيبها على جواب الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب زوال الاثنين، أنه لا مجال للشكاوى والمبررات الواهية، والتصريحات حول إحداث مناصب الشغل، التي لا تنعكس على أرض الواقع.
وأكدت حنان فطراس، أن العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، أعلنت إفلاسها، حيث أعلنت 25 ألف مقاولة صغيرة عن إفلاسها خلال السنة الماضية، و 15 ألف حالة إفلاس وسط الشركات. وتابعت النائبة الاتحادية مخاطبة وزير الشغل «برامجكم فاشلة وغير حافظة للكرامة، وحلولكم تقليدية»، وخلصت النائبة البرلمانية، إلى ضرورة خلق مناصب شغل حقيقية لخفض نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب، بعيدا عن برامج التشغيل المؤقتة.
أمغار يطرح ارتفاع أسعار البقع الأرضية بالمناطق الصناعية
من جهته طرح النائب البرلماني عبد الحق أمغار باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مسألة ارتفاع أسعار البقع الأرضية بالمناطق الصناعية. وأوضح النائب البرلماني أن المناطق الصناعية تلعب دورا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب وتوطين الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في تشغيل اليد العاملة المحلية. وأكد أمغار، أنه من أجل تعزيز دور المناطق الصناعية في جذب واستقطاب الاستثمارات خاصة في المناطق النائية التي تحتاج إلى ضخ المزيد من المشاريع والوحدات الصناعية، يتطلع الفاعلون الاقتصاديون إلى توفير البقع الأرضية بأسعار معقولة، معتبرين أن ارتفاع أسعار العقار يشكل عائقا كبيرا أمامهم، ولا يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص، هذا فضلا عما تعرفه المناطق الصناعية من اختلالات. وسجل أمغار، أن هذه الاختلالات تتمثل في عدم إعمال مسطرة نزع الاستفادة في حالة عدم استغلال العقار، واحترام دفتر التحملات بخصوص إقامة المشروع داخل الأجل القانوني، وكذا انتشار ظاهرة المضاربة والسمسرة في أسعار البقع الأرضية، وهو ما يساهم بشكل أساسي في ندرة الوعاء العقاري، وإعاقة فرص الاستثمار والتشغيل. ودعا أمغار، وزير الصناعة والتجارة، إلى العمل على إعداد خطة من أجل توفير البقع الأرضية المخصصة للمناطق الصناعية بأسعار معقولة لجذب الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستعجالية من أجل وقف المضاربات والسمسرة التي تزيد من ارتفاع الأسعار، وإعمال مسطرة نزع الاستفادة في حالة عدم استغلال العقار لإقامة المشروع داخل الأجل القانوني.
سعيد انميلي .. ارتفاع الأسعار يمس الحياة اليومية للفقراء
بدوره أكد النائب البرلماني سعيد انميلي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الفلاح المغربي يعاني من عدة مشاكل خاصة خلال هذه الظرفية الصعبة، المرتبطة بغلاء المواد العلفية والأسمدة وكذا ارتفاع أسعار المحروقات، داعيا الحكومة إلى دعم الفلاح على غرار باقي المهنيين في قطاع النقل الطرقي. وأوضح النائب الاتحادي، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الحكومة مطالبة بالعمل على جدولة ديون القرض الفلاحي خاصة للفلاحين الصغار، وتشجيع شباب العالم القروي على الاستثمار الفلاحي. وسجل انميلي في سؤال شفوي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التحضير للموسم الفلاحي، أن المغرب يعيش على وقع مخلفات زلزال الحوز، وما تتطلبه من تعبئة وطنية شاملة، لمجابهة هول الفاجعة، إضافة إلى استمرار الإجهاز على القدرة الشرائية للشريحة الكبرى من المواطنات والمواطنين من خلال الارتفاعات المتتالية وغير المبررة في أسعار المحروقات، وانعكاس ذلك على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والزيادات التي لم يسبق لها مثيل في أثمان المواد الغذائية، بما فيها أسعار الخضروات والفواكه واللحوم، إلى درجة أصبحت معها فئة من المغاربة غير قادرة على الوصول إليها. الأمر الذي يستدعي تأمين الحاجيات الغذائية للمغاربة، وخاصة التوفر على مختلف المنتوجات الفلاحية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية. وطالب النائب البرلماني، الحكومة باتخاذ استراتيجية لضمان نجاح الموسم الفلاحي المقبل وضمان نسبي لمنتوج فلاحي يتماشى والقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة والهشة.*
المهدي العالوي .. نطالب
بعدالة مجالية
وجه النائب البرلماني، مولاي المهدي العالوي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي. وأوضح النائب الاتحادي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ، أنه منذ انطلاق هذا البرنامج، والدولة تخصص له اعتمادات مالية سنوية في إطار الميزانية العامة، إذ على سبيل المثال، اعتمادات الأداء المخصصة في إطار ميزانية الاستثمار برسم السنة المالية الجارية 2023، في قطاع التنمية القروية لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي تقدر ب 4.032 مليون درهم، وقبل ذلك برسم السنة المالية 2022 رصد له مبلغ 2.150 مليون درهم. وأكد النائب البرلماني، أنه يتعين الوقوف على المنجز من هذا البرنامج، وفي نفس الوقت، مراقبة مدى إعمال الحكومة لمبدأ العدالة المجالية والاجتماعية بشأن تنزيل هذا البرنامج، وهو ما يتطلب معه، الوقوف على ما خصص من الاعتمادات المرصودة في هذا المحور، لفائدة مختلف الجهات من جهة، والعمالات والأقاليم من جهة ثانية، وما أنجز منها، وما هو متعثر أو متأخر في إنجازه. وشدد النائب البرلماني، على ضرورة عمل الحكومة على تقييم المنجز في هذا المحور المتعلق ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي.