إضراب وطني إنذاري للمهندسين غدا الخميس

دعت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى خوض "إضراب وطني إنذاري"، غدا الخميس، احتجاجا على "تردي الوضعية المادية والمعنوية للمهندسين المغاربة، خاصة في القطاع العام، مقارنة مع القطاعات أخرى، وعدم استجابة الحكومة للملف المطلبي للمهندسين".
وقال يسين معاش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمهندسين، ل"المغربية"، إن "الإضراب يعتبر الثاني من نوعه، بعد إضراب 20 فبراير الماضي، وجاء احتجاجا على تماطل الحكومة، وتجاهل مطالب المهندسين، التي وضعتها النقابة أزيد من سنتين لدى الوزارة الوصية، في ظل استمرار تردي الوضع المادي والمعنوي لهذه الفئة".
وأضاف أن الحكومة اعتمدت مشروع تكوين 10 آلاف مهندس "بشكل انفرادي دون تقييم أو إشراك أي فعاليات هندسية، الأمر الذي بدأت أثاره تظهر ميدانيا على مستوى جودة تكوين المهندسين، وقد تترتب عنه عواقب وخيمة، من قبيل تردي جودة إنجاز الأوراش التنموية كالبنيات التحتية والعمران، فضلا عن تغييب المهندسين عن صياغة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للكفاءات التقنية والعلمية للمهندس المغربي، قصد الرفع من تنافسية المقاولات المغربية، وعدم التعاطي بجدية من طرف الحكومة، مع موضوع إنشاء هيئة وطنية للمهندسين، على غرار ما هو معمول به في سائر الدول، كإطار ينظم ممارسة المهنة، ويجعلها قوة اقتراحية تنموية، لفائدة مؤسسات الدولة".
وكان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة نظم، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، تعبيرا عن رفضه المقترح الحكومي، ل"عدم استجابته للمطالب الآنية والملحة للمهندسين، واعتباره "تراجعا يمس المكتسبات الحالية".
وفي ما يتعلق بالتنسيق بين النقابتين، أوضح معاش أنه جرت مشاورات لصياغة ملف مشترك وتوحيد الأهداف، لكن دون نتيجة.
من الجانب الحكومي، أكد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، حول إحداث قانون خاص بالمهندسين، "الإرادة الثابتة للحكومة في التعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للمهندسين، في سياق المقاربة العامة المعتمدة في معالجة القضايا النظامية لمختلف فئات موظفي الدولة، وفي إطار حوار مسؤول، هادف وبناء".
أما بخصوص النظام الأساسي للمهندسين، فقال العلمي إن "الحوار متواصل بشأنه بين ممثلي الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة للملف المطلبي للمهندسين، وأنها منكبة على دراسته بكل ما يستحقه من عناية، وأنها تواصل التحاور في شأنه مع ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وذكر أن الملف المطلبي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالتكوين الهندسي، وبتنظيم ممارسة المهنة، وبالنظام الأساسي.