ارتفاع مستوى الصراع الدولي وارتباطه بتثبيت الاستراتيجيات

في آخر انعقاد له شهر يونيو من سنة2022، بفندق ماندارين أورينتال بالولايات المتحدة، والخطط التي تمخضت عنه، والذي سيتجدد بمؤتمر جديد سنة 2026، يسعى المؤتمر «بلدربيغ» الذي يضم تجمعا نخبويا دوليا، إلى دعم علاقات أوروبا وأمريكا الشمالية، بمناقشته للقضايا والأزمات الدولية، وهو يعتبر بمثابة حكومة سرية في الخفاء تدير العالم لخدمة المصالح الاقتصادية للقوى الغربية المهمة، حيث تلتصق بالمؤتمر الكثير من نظريات المؤامرة، حول مساعيه للهيمنة على العالم، بالنظر إلى أهمية الشخصيات التي يضمها ودرجة السرية، التي تعرفها اجتماعاته، وذلك في تنسيق وتناغم مشترك مع " اللجنة الثلاثية"، والتي هي بدورها مجموعة نقاش غير حكومية وغير حزبية، تسعى إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والتي تتخذ من واشنطن وباريس وطوكيو مقرات رئيسية لها، حيث يرى أصحاب نظريات المؤامرة، أيضا، أن هذه اللجنة أحد أهم أدوات تجمع البنائين الأحرار، والتكتلات المصرفية الكبرى لإدارة العالم والسيطرة عليه، وفق نتيجة تصبو إلى حكومة عالمية مفترضة. لذلك، إن الإمكانيات المتاحة لدينا لاستشراف خطط " مؤتمر بلدربيرغ" و"اللجنة الثلاثية"، لا تتأتى إلَّا من خلال فهمنا العميق للاستراتيجيات والسياسات المنتهجة، من ثلاث عواصم وهي: لندن وواشنطن وباريس.
فبالنظر للصراع الدولي وتجلياته الرامية لبلوغ الأهداف والاستراتيجيات، فإن الاشتغال قائم حاليا على مرحلة ما بعد حرب أوكرانيا وحرب غزة، والتطور المحتمل ببحر الصين الجنوبي، غير أن تفكيك تعقيدات صراع الشرق الأوسط تقترب من نهايتها على المدى المتوسط، في انتظار طرح نقاش حاسم حول التقدم الحاصل في تطوير حلف " البريكس +" بزعامة الصين، إذ يرى الغرب الأنجلوساكسوني، في أفكار هذا الحلف الناشئ، تهديدا له، وهو نقاش سيكون من أولويات "مؤتمر بلدربيرغ" القادم، مع ارتباط هذا النقاش بالبحث والدراسة بتنسيق مع"اللجنة الثلاثية"، إذ تنظر واشنطن إلى التقدم العسكري الصيني، كخطر وتهديد وجودي لأمنها ومصالحها، لذلك يهيئ المؤتمرون لمؤتمر بلدربيرغ القادم سنة2026، حسب ما تسرب لنا، خططا تساعد في انهيار معدل النمو الصيني وتراجعه، وذلك بنقل الشركات الغربية والعالمية من الصين إلى الهند، في غضون آجال زمنية لا تتعدى 15 سنة القادمة، فانهيار معدل النمو الصيني، حسب تفكير هؤلاء المؤتمرين، يدفع إلى التراجع في ميزانية الدفاع بالنسبة للجيش الصيني، ومراكز أبحاثه العلمية، وهو ما سيتجلى لاحقا من خلال الدعم الغربي المكثف للتقنية الهندية واليابانية.
من جهة أخرى، وفي سياق مختلف، يشكل صعود التقنية الإيرانية خطرا على نجاح مشروع قيام إسرائيل الكبرى، في ظل قدرة إيران على تهديد أمن بعض الدول العربية من الخليج إلى جبل طارق بغرب المتوسط، وامتداد هذا التهديد لعمق منطقة الصحراء الكبرى والساحل، إذ زاد مستوى هذا المد الإيديولوجي المتكرر، بعد الرد الإيراني على إسرائيل على خلفية استهدافها مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وهو ما يجعل "الرياض" تتشبث بشرط قيام دولة فلسطين العربية، مقابل الانخراط في علاقات معلنة بينها وبين إسرائيل، وذلك لامتصاص الاحتقان العربي الداخلي وحصار المد الشيعي الإيراني، بعدما وجد موطأ قدم بأربع عواصم عربية.
إذ في السياق ذاته، تبقى رغبة تل أبيب بمواجهة إيران، رغبة حيوية من الوزراء المتدينين داخل الحكومة اليمينية لبنيامين نتنياهو، وذلك لجر الجيش الأمريكي لمواجهة مع الجيش الإيراني. وهو ما قد تنجر أمريكا لإنجازه إن أرادت تخريب " البريكس" ، بعد الرغبة التي برزت لدى أعضائه بالتضييق على الدولار، لأن برغماتية الروس لن تقبل بالصين كدولة تتزعم العالم، وهم لديهم حدود برية مشتركة معها، يضاف إلى ذلك مشكل الخلاف الحدودي بين الهند والصين، الذي قد يفجر "البريكس" من داخله بأي لحظة قد تشهد تطورا على هذه الحدود، لذلك نلاحظ صعوبة لدى الأطراف الدولية في محاولة ترتيبهم لأوراق المرحلة، إزاء تعقيدات إقليم الشرق الأوسط وشرق آسيا، وهذا ما يتجلى في العلاقات المعقدة ما بين إسرائيل وإيران وتركيا والعرب. ومن جانب آخر، ما بين روسيا والصين وإيران والهند واليابان، حيث يتجلى تزايد مستوى الصراع حول المصالح من أجل بلوغ الأهداف وتثبيت الاستراتيجيات، على المدى المتوسط والبعيد.
من جانب آخر، فإن العلاقات بين أوروبا وأمريكا تعرف لحظات من الشك والترقب، مع اقتراب الانتخابات الأوروبية، يوم 9 يونيو 2024، إذ تريد الأحزاب اليمينية الأوروبية استقلال أوروبا عن أمريكا، وهو ما يهدد تركيبة حلف شمال الأطلسي. إلى ذلك، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فإن الدولة العميقة بتركيا لن تسمح، بطريقة أو بأخرى، بتخريب ما عملت على إنجازه إبان فترة حزب "العدالة والتنمية"، إذا أفرزت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة لسنة2028 ، مرشحا مدعوما من الغرب يسعى لعودة تركيا إلى الوراء . لذلك، يتأكد أن التقارب بين أنقرة وطهران يعرقل مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يسعى إلى تفكيك الدول الكبرى بالمنطقة، وتحويلها إلى «كانتونات» ومناطق إدارية تابعة له، إذ هذا ما سيفرض على» البنتاغون» مراجعة وتعديل خرائطه الجيوسياسية للشرق الأوسط وشرق آسيا وشمال إفريقيا، لأن بقاء أي خرائط جديدة وصمودها، يجب أن يبنى على علاقات دولية تحافظ باستمرار على المصالح المشتركة بين الدول، تضمن ضبطها وضبط مجتمعاتها، إذ اتضحت الحاجة إلى ذلك، وضبط هذه الفوضى السائدة على مستوى العالم، فتشكيل الأحلاف وفق التقاطعات في المصالح، يضمن خدمة الاستراتيجيات على المدى البعيد، لأن واقع السياسة غير ثابت ومتحرك باستمرار، وهو ما تؤكده حركية التاريخ والجغرافية، وهو ما يؤهل العالم نحو رسم خرائط جديدة، تساهم في تحقيق التوازن العالمي، مما يقدم ضمانة بعدم الانجرار نحو حرب كونية، والتي إن حدثت لن تكون كسابقاتها، وذلك لجعل العالم أفضل لسكانه، لأن أي تصعيد يؤول لحرب كبرى، قد يساهم في إنهاء العرق البشري من الوجود.