في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023 : التحذير من تنقيل أطفال الزلزال من محيطهم الأصلي

بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني لحقوق الطفل قدم المجلس الوطني ملاحظاته في تقرير رصد وضعية حقوق الطفل خلال الأزمات الإنسانية، وكانت كارثة زلزال الحوز يوم 8 شتنبر 2023 محور هذا التقرير الذي وقف فيه المجلس عند مجموعة من الاختلالات التي عرفت تعامل مختلف المتدخلين مع الطفل خلال هذه الكارثة الطبيعية، وذلك من خلال زيارات ميدانية وجلسات تم تنظيمها مع الأطفال و الجمعيات غير الحكومية و السلطات المحلية المعنية ارتباطا بفاجعة الحوز.
فعلى مستوى المقاربة، سجل المجلس أن الوثيقة المرجعية لتدخل السلطات في الكوارث الطبيعية، أي الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030 ، لم تأخذ بعين الاعتبار المقاربة القائمة على حقوق الطفل، ذلك أنه جرى خلال إعداد هذه الوثيقة تحديد خمسة محاور أساسية لتحسين نجاعة منظومة تدبير الكوارث، تمثل أولها في تحديد الفاعلين المعنيين والمسؤوليات وإشراك المتدخلين، غير أنه ليست هناك أي إشارة في سيرورة الإعداد إلى الطفل كفاعل أو كشريك في هذا العمل، علما أن مبادئ اتفاقية حقوق الطفل هي مبادئ ملزمة من الناحية المعيارية المسطرية، وتطبق في جميع الوضعيات بما فيها وضعية الكوارث والأزمات الطبيعية مع العلم أن «الطريقة التي يبرز بها الأطفال الاحتياجات أو المخاطر أو يبينون الأولويات بهذا الخصوص خلال الأزمات و الكوارث الطبيعية مغايرة للطريقة التي يتبعها البالغون، وبذلك تكون مشاركتهم وسيلة مهمة للغاية لضمان المساءلة والفعالية، بالإضافة إلى ذلك لا توجد أي إشارة صريحة بالوثيقة المرجعية إلى مدى استنادها على النصوص الدولية الخاصة بحماية الأطفال والتكفل بهم خلال الأزمات الإنسانية. ومن خلال الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحسين المعرفة وتقييم المخاطر وتعزيز الوقاية
من المخاطر لتعزيز القدرة على الصمود و الاستجابة لها وتحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية من أجل التعافي السريع وإعادة الإعمار الفعال.
كما سجل المجلس من خلال زياراته الميدانية خلال اللقاءات مع الأطفال ، بأن
الخدمات المقدمة إليهم كانت قطاعية، وحول موضوع التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والأدوار التنسيقية للجن الإقليمية لحماية وإعادة التأهيل، يسجل المجلس عدم وجود بروتوكول مسطري موحد للتكفل بالأطفال الذين مسهم الزلزال باعتبارهم في وضعية هشاشة من خلال معاينته للتدخل في المناطق المعنية بزيارته .
و ذكر المجلس بتوصيته في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2021 بالتسريع بإحداث الأجهزة الترابية المندمجة مؤكدا أنه من خلال المقابلات التي أجراها مع المتدخلين والتفاعل المباشر مع الأطفال، أن الأجهزة الترابية المندمجة بكل من مراكش و شيشاوة و تارودانت ظلت غير مفعلة ، أما على مستوى التحديد الجغرافي والمفاهيمي للأطفال المتأثرين بالزلزال فلاحظ المجلس أنه عقب الفاجعة كان الحديث غالبا عن ستة أقاليم متضررة من آثار الزلزال هي ازيلال وتارودانت والحوز و شيشاوة و مراكش وورزازات وخلال الزيارات الميدانية أشارت جمعيات المجتمع المدني إلى أن أقاليم أخرى تضررت من الفاجعة خاصة زاكورة و تنغير، و هو ما تمت الإشارة إليه من طرف الأطفال خلال الاستشارة الجهوية التي نظمها المجلس مع أطفال جهة درعة تافيلالت.
وبخصوص الحق في التعليم إبان الفاجعة نبه المجلس إلى إشكالية تنقيل الأطفال من محيطهم الأصلي وإشكالية الأطفال المقيمين بدور الطالب والطالبة التي عرفت تصدعات وبشكل خاص بالنسبة للطفلات ، كما حدث مثلا بإقليم شيشاوة حيث جرى تنقيل أطفال ثلاث دواوير مجاورة لدوار أداسيل إلى وحدة مدرسية مؤكدا أنه إجراء تحفه بعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار .
كما سجل رفض جل الآباء انتقال بناتهم إلى مراكش من أجل متابعة الدراسة بعد تهدم دار الطالبة بامزميز و التي كانت تستقبل 80 طالبة. كما سجل المجلس أن إشكالية الحماية في بعدها الوقائي تطرح مجموعة من التحديات أهمها أنها لا تحظى بما يكفي من الاهتمام في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في بعدها الوقائي الذي يستهدف الأطفال في وضعية هشاشة
وبخصوص التواصل مع الأطفال وولوجهم إلى المعلومة الملائمة وحماية حياتهم الخاصة، أكد المجلس أن جل الأطفال الذين تم التفاعل معهم أشاروا إلى صعوبة حصولهم على معطيات تتعلق بالزلزال بشكل عام، والتي يمكن أن تجعلهم على دراية بما يجري خلال عملية تقديم المساعدات، إضافة إلى ندرة أو انعدام معلومات إخبارية خاصة بالأطفال، مع الإشارة أيضا إلى ظاهرة نشر صور الأطفال في مواقع إخبارية الكترونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم محتويات لا تراعي حق الأطفال في حماية حياتهم الخاصة، مؤكدا غياب صوتهم وحقهم في التعبير وإبداء رأيهم في الفضاء الرقمي، كما رصد المجلس محتويات رقمية تستهدف أطفال المناطق المتضررة خاصة الفتيات بعضها يتضمن إيحاءات جنسية ومحرضة على الاعتداء الجنسي على الأطفال .