التنافي وحق المشاركة : الأفلام المغربية الجديدة بين مهرجان مراكش الدولي ومهرجان طنجة الوطني

حسب القانون المنظم للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي ستنعقد دورته الواحدة والعشرون من 29 نونبر إلى 7 دجنبر 2024، يشترط في الأفلام المغربية الجديدة المرشحة للعرض في فقرة البانوراما أن يكون هذا العرض هو أول عرض عالمي عمومي لها بالمغرب أي أنه لم يسبق عرضها للعموم في قاعة أو مهرجان أو منصة إلكترونية. وبهذا الشرط يتم استبعاد كل الأفلام التي سبق عرضها عموميا قبل هذا التاريخ.
من الأفلام التي تستجيب لهذا الشرط، والمحتمل قبولها للمشاركة بعد ترشيحها، نذكر العناوين التالية: "أفريكا بلانكا" (2024) لعز العرب العلوي، "شلومو" (2024) لمحمد مروازي، "نوبة العشاق" (2024) لكمال كمال، "شتاء بارد" (2024) لغزلان أسيف، "حب في الداخلة" (2024) لخالد براهيمي، "مدينة بدون معالم" (2024) لمحمد فوزي (أكسيل)، "حكاية ميم" (2024) لحكيم بلعباس، المرجة الزرقا" (2024) لداوود أولاد السيد، "الجرح" (2024) لسلوى الكوني، "الوترة" (2024) لإدريس الروخ، "آخر اختيار" (2023) لرشيدة السعدي، "راضية" (2024) لخولة اسباب بن عمر، "ميرا" (2024) لنو الدين لخماري، "وشم الريح" (2024) لليلى التريكي، "حرب الستة اشهر" (2024 ) لجيلالي فرحاتي…
أما المسابقة الرسمية لهذا المهرجان فهي مخصصة للأفلام الأولى أو الثانية لمخرجيها، التي لم يسبق عرضها بإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، وهذا ينطبق فقط على بعض الأفلام المغربية المذكورة أعلاه من قبيل: "شلومو" (2024) لمحمد مروازي، "شتاء بارد" (2024) لغزلان أسيف، "حب في الداخلة" (2024) لخالد براهيمي، "مدينة بدون معالم" (2024) لمحمد فوزي (أكسيل)، "الجرح" (2024) لسلوى الكوني، "آخر اختيار" (2023) لرشيدة السعدي، "راضية" (2024) لخولة اسباب بن عمر، "وشم الريح" (2024) لليلى التريكي، وغيرها من الأفلام التي لا علم لنا لحد الآن بها.
وبما أن الدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم ستنعقد بطنجة من 18 إلى 26 أكتوبر القادم، أي قبل انعقاد الدورة 21 لمهرجان مراكش بأكثر من شهر، سيكون أمام بعض المخرجين والمخرجات أحد الإختيارين: إما المشاركة في مهرجان مراكش (داخل أو خارج المسابقة) أو المشاركة في مهرجان طنجة (داخل أو خارج المسابقة)، خصوصا وأن آخر أجل لتقديم ترشيحات المشاركة قد حدد في الجمعة 26 يوليوز الجاري، بالنسبة للمهرجان الوطني، وفي الأربعاء 31 يوليوز الجاري، بالنسبة للمهرجان الدولي.
وهنا نتساءل: أليس بالإمكان إلزام أصحاب الأفلام المستفيدة من الدعم العمومي، على الأقل، بإعطاء المهرجان الوطني للفيلم حق احتضان العرض العالمي الأول لأفلامهم؟ أليس من حق جمهور هذا العرس السينمائي السنوي أن يكون له السبق في مشاهدة أفلامه الجديدة؟
إن التساهل في قبول كل الأفلام، وعدم اشتراط أن يكون عرضها العالمي الأول بالمغرب، هو الذي يشجع البعض على التعامل مع مهرجاننا الوطني بنوع من الإزدراء، إذ يفضل بعض المخرجين والمخرجات التجول بأفلامهم في مهرجانات سينمائية خارج الوطن وفي نهاية المطاف يرشحونها للتباري داخل مسابقاته. والغريب في الأمر أنه في حالة عدم انتقائها واختيار بعضها فقط للعرض داخل فقرة "بانوراما" تثور ثائرتهم ومنهم من يرفض عرضها خارج المسابقة.