منذ الدستور الجديد، ظهرت ديناميكية جديدة، خاصة مع «المبادرة الوطنية»

منذ حلول العهد الجديد بالمغرب، شهد الفعل المجتمعي المدني انتشارا غير مسبوق. في رأيك ما هي حوافز ذلك؟
منذ الدستور الجديد لعام 2011، ظهرت ديناميكية جديدة، خاصة مع وصول «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، حيث جلب هذا المشروع الملكي العظيم معه العديد من مبادرات انشاء شراكات جديدة.
ما هي التغييرات والمفاهيم الرئيسية لفك رموز حالتنا؟
عندما تم إطلاق «لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني» في عام 2013، تم طرح خلاصاتها للعموم. منذ ذلك الحين، أصبحت الزيادة في عدد الجمعيات واضحة: كان»المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» أشبه بمقياس الحرارة للبيانات الإحصائية.
من الآن فصاعدا، وبموجب الدستور، أصبح المجتمع المدني شريكا أساسيا من حيث السياسات العامة والحوكمة. ما رأيك في ذلك؟
بموجب المادة 12، يحدد الدستور بوضوح الجهات الفاعلة الجمعوية. وللأسف، لم يتم الوفاء بالشروط الحقيقية للشراكة بين الدولة والجمعيات.
يعتبر الدستور المغربي لعام 2011 «المجتمع المدني فاعلا رئيسيا في تعزيز العملية الديمقراطية». ماذا عن حقيقة وضع هذا الإعتبار؟
طالما أن حالة الاعتراف بالمنفعة الاجتماعية غير مقبولة تماما، وطالما أن العديد من الجمعيات (خاصة غير السياسية) لا تستفيد من المساعدات من المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو حتى الوطنية، فلن نتمكن من التحدث عن الديمقراطية.
لا يزال في مجال الهندسة الدستورية، هناك تأخير واضح في إنشاء «المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي». ألا ترى، أن هناك تباطئ في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلد؟
كانت الفكرة الأولية لهذا المجلس، هي توسيع وتعميم مشاركة الشباب في تنمية بلدنا على جميع مستويات العمل..إن تواجد هذا المجلس مرغوب فيه على أرض الواقع، غير أنه يتطلب إرادة سياسية قوية وجادة حتى ينبعث من رماده في رأيي.
يجب أن يشع نوره في كل مكان، وأن يشمل خاصةجهازين حيويين لهذا الوطن وهما : «الشباب» و «العمل الجمعوي» ، ولكن قبل ذلك ، يجب أن تكون مبادرة تسليط الضوء عليهما «متوازنة» و»ديمقراطية» حتى لا يتم تحويلها لأداة تخدم فقط المصالح الحزبية.

عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
فاعلة جمعوية وسيدة اعمال