في انتهاك للدستور وتجاوز لفصل السلط.. الحكومة تواصل مقاطعة مجلس النواب

اختارت الحكومة، مرة أخرى، الاستهانة بمجلس النواب وممثلي الأمة وتجاوز الدستور والنظام الداخلي للمجلس حيث استمرت مقاطعة أعضائها للجلسات الدستورية، وذلك بإعلان غياب أربعة قطاعات حكومية عن جلسة الأسئلة الشفهية، ليوم أمس الاثنين، إذ تغيبت كل من الصحة والحماية الاجتماعية،الشباب والثقافة والاتصال والتجهيز والماء والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كما يسجل أن وزيرا جديدا دشن استوزاره بالغياب أمام نواب الأمة، في حين تمت برمجة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو من خارج القطب المبرمج والخاص بالقطاعات الاجتماعية والبنيات الأساسية .
وكشف مصدر برلماني أن هذه الاستهانة بالجهاز التشريعي أضحت تؤرق بال المشرعين أمام سطوة الحكومة ومحاولة استعمالها البرلمان كمؤسسة من أجل تمرير قراراتها .
وكانت المعارضة الاتحادية نبهت مرارا، عبر نقط نظام، إلى ضرورة احترام دور البرلمان .
واستنكر نواب برلمانيون غياب الوزراء عن الحضور بجلسات الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، وتكليف وزراء آخرين من قطاعات أخرى بالإجابة مكانهم عن أسئلة البرلمانيين، وسبق للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن هدد، في نقطة نظام، في بداية إحدى جلسات الأسئلة الشفوية، بالانسحاب من الجلسات اللاحقة، مؤكدا أنها "ستكون آخر نقطة نظام تحت طائلة انسحابنا من هذه الجلسات".
وشدد الفريق الاشتراكي على "ضرورة احترام المؤسسة التشريعية بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات المعنية وليس استدعاء وزراء آخرين".
ويبدو أن استمرار الحكومة في تحدي المعارضة، بشكل خاص، ومؤسسة البرلمان بشكل عام، يهدف إلى خلق سوابق قانونية في تحد وتجاوز للمؤسسات الدستورية، مما يفتح الباب أمام انسحابات في الأفق قد تعطل دور البرلمان .
وبحسب القانون يضع مكتب المجلس في مستهل الدورة باتفاق مع الحكومة برنامجا عاما يتضمن البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية التي ستشملها الأسئلة في كل أسبوع.
وتوزع القطاعات الحكومية على ثلاث جلسات على أن يبرمج كل قطاع حكومي، مرة واحدة، في الشهر على الأقل.
يحدد مكتب المجلس جدول أعمال الأسئلة الأسبوعية، والذي يتضمن كليا أو جزئيا: الأسئلة الشفهية، الأسئلة التي تليها مناقشة، الأسئلة الآنية.
يقوم مكتب المجلس بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول الأعمال، على أساس البرمجة الشهرية المشار إليها أعلاه، وتنظيمها وتجميعها بشكل يمكن كل القطاعات الحكومية المبرمجة من الإجابة عن سؤال واحد على الأقل خلال الجلسة.
ترتب القطاعات تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع. ترتب الأسئلة داخل كل قطاع بحسب وحدة موضوعها وتاريخ إيداعها. توزع قائمة الأسئلة المبرمجة قبل تاريخ الجلسة باثنين وسبعين ساعة.
المادة 287:"يحدد مكتب المجلس الغلاف الزمني المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية في مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات ونصف الساعة توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين، ويجب ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة عن نسبة تمثيليتها .".