اتساع موجة التضامن مع مدير ثانوية بإقليم خنيفرة بعد تعرضه لاعتداء شنيع على يد تلميذ

الضحية خضع لعملية جراحية دقيقة والنيابة العامة أمرت باعتقال المعتدي

تواصلت بيانات وبلاغات الإدانة والاستنكار، على خلفية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مدير الثانوية التأهيلية الحسن الأول بجماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة، الأستاذ يوسف خباوي، مساء الخميس 3 أبريل 2025 على يد أحد التلاميذ، باستعمال قطعة حجر كبيرة، الأمر الذي خلف ردود فعل داخل الأوساط التعليمية والجمعوية بالإقليم بعدما تسبب للمعتدى عليه في إصابات على مستوى الرأس، استدعت نقله بشكل مستعجل إلى إحدى المصحات بخريبكة حيث خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس، فيما أكدت مصادر متطابقة أن التلميذ المعتدي تم توقيفه في إطار تحقيق يُجرى تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
الحادث أثار موجة تضامن واسعة من طرف الفاعلين في القطاع التعليمي، حيث بادرت عدد من الإطارات النقابية إلى التعبير عن مساندتها المطلقة للمدير المعتدى عليه، فيما فات لبعضها الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 4 أبريل 2025، للمطالبة بتوفير الأمن والحماية اللازمة للأطر الإدارية والتربوية، ووضع حد للاعتداءات المتكررة التي تشكل تهديدا خطيرا على سلامة العاملين في المؤسسات التعليمية، بينما أكدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة، في بلاغ رسمي، عزمها على «تتبع مجريات هذه القضية بكل حزم وصرامة، بما يضمن حماية الأطر التربوية وصون حرمة المؤسسات التعليمية».
من جهتها، أعربت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عن إدانتها المطلقة لما وصفته ب «الاعتداء الشنيع» الذي تعرض له المدير أثناء مزاولته لمهامه المعتادة، فيما عقد المكتب الإقليمي لهذه النقابة اجتماعا طارئا للتداول في الواقعة، وخلص إلى «التعبير عن تضامنه اللامشروط مع المدير»، مثمنا «تجاوب الدرك الملكي بمولاي بوعزة مع الاتصالات الداعية إلى التعامل بحزم مع هذه الواقعة»، فضلا عن «دعوته المديرية الإقليمية للتربية الوطنية إلى الاضطلاع بدورها الكامل»، كما أهاب بالشغيلة التعليمية بمولاي بوعزة وضواحيها لحضور جمع عام تقرر عقده يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري استعدادا لكل الاحتمالات.
وفي موقف مماثل، عبّر فرع مولاي بوعزة ل «الجامعة الوطنية للتعليم» (التوجه الديمقراطي)، عن استنكاره الشديد لهذا الحادث، واصفا الاعتداء ب»الشنيع»، وكاشفا، في بلاغ له، أن التلميذ المعتدي، الذي يدرس بالسنة الثالثة إعدادي، أقدم على فعلته «بعد أن طالبه المدير بإحضار ولي أمره لتبرير تغيّبه المتكرر عن الحصص الدراسية»، فيما أبرز الفرع النقابي أن ما وقع يعد دليلا صارخا على تنامي ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، «محمّلا الوزارة الوصية جزءً كبيرا من المسؤولية بسبب ما اعتبره تقاعسا في اتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية نساء ورجال التعليم من مثل هذه الممارسات الخطيرة.
وفي الاتجاه ذاته، أصدر المكتب الإقليمي ل «الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب»، بيانا ندد فيه وبشدة «الاعتداء الذي طال زميلهم أثناء قيامه بمهامه الوظيفية»، مؤكدا تضامنه المطلق مع المدير المعتدى عليه، و»شجبه لكافة مظاهر العنف التي تستهدف الأطر الإدارية والتربوية والانتهاكات المتكررة التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية»، مع دعوة صريحة للسلطة الوصية ل «تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية دفاعا عن الضحية»، و»سن تشريعات صارمة لحماية الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية من السلوكات العنيفة التي تمس سلامتهم الجسدية والنفسية وتحد من هذا النزيف الذي أصبح يهدد الجسم التربوي».
وخرج المكتب الإقليمي ل «نقابة المتصرفين التربويين»بخنيفرة، ببيان عبر فيه بدوره عن مدى استيائه العميق من هذا الاعتداء الذي وصفه ب»الإجرامي»، معتبرا أنه «يشكل إهانة صريحة للكرامة والحرمة المهنية للأطر التربوية والإدارية»، ومعلنا «تضامنه الكامل مع المدير المتضرر»، كما دعا السلطات الأمنية والقضائية إلى «التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في حق المعتدي، لضمان أمن الأطر الإدارية والتربوية من كل أشكال العنف بالمؤسسات التعليمية»، فيما دعا الوزارة والمديرية إلى تحسين ظروف العمل وتوفير مناخ آمن لهذه الأطر داخل فضاء المدرسة العمومية.
وعلاقة بالموضوع، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، بخنيفرة، هو الآخر، عن «تضامنه المطلق مع المدير المعتدى عليه»، منددا بالحادث ومطالبا ب «وضع حد نهائي لمظاهر العنف والاعتداءات التي تستهدف نساء ورجال التعليم»، كما دعا إلى «ضرورة سن قوانين صارمة تحمي العاملين بالمؤسسات التعليمية من السلوكات العنيفة التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية وتعمق أزمة التعليم»، مؤكدا على وجوب «تنصيب السلطة الوصية نفسها طرفا مدنيا في القضية»، و»تشديد الإجراءات الأمنية لحماية فضاءات التعليم والعاملين بها».
من جانبه، عقد المكتب الإقليمي ل «الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي»، اجتماعا طارئا للتداول في الواقعة، واصفا الاعتداء بكونه «حادثا خطيرا» و»هجوما همجيا» يستدعي استنفارا واسعا لكل المتدخلين، وقد أعلن عن «تضامنه اللامشروط مع الضحية الذي يشغل منصب مدير وعضو في المكتب الإقليمي للجمعية»، وأبدى استعداده ل «تقديم الدعم المادي والمعنوي له»، منوها في الوقت ذاته بسرعة تدخل السلطات المحلية وتعاطيها الحازم مع الحادث، وكذا بموقف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي دخلت على خط القضية، كما استنكر المكتب ذاته الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية، محذرا من انعكاساتها السلبية على المناخ المدرسي.
كما دخل المكتب الإقليمي ل «نقابة مفتشي التعليم» على الخط، فور علمه بالواقعة، واصفا الاعتداء ب»السلوك العدواني الأرعن»، ومعربا عن «تضامنه المطلق مع المدير الضحية»، وعن «رفضه القاطع لكافة أشكال العنف التي تستهدف نساء ورجال التعليم»، منبها إلى خطورة تنامي مثل هذه الظواهر الشاذة داخل الوسط المدرسي، وأكد المكتب ذاته على «ضرورة تظافر جهود السلطات المحلية وشركاء المؤسسة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لمحاصرة هذه الآفات الاجتماعية»، داعيا إلى مواجهتها باستراتيجيات بيداغوجية استباقية ووسائل تربوية ناجعة تحد من انتشارها وتحفظ كرامة الأسرة التعليمية.
وبوصفه كاتبا عاما ل «جمعية مبادرات للتنمية القروية»، عبرت هذه الجمعية عن «إدانتها الشديدة للفعل غير المقبول» الذي اعتبرته «مسا مباشرا بكرامة وأمان الفاعلين الجمعويين والمؤطرين التربويين»، وبينما أكدت «تضامنها الكامل واللامشروط مع كاتبها العام»، اعتبرت الحادثة «انتهاكا خطيرا للقيم التربوية والمجتمعية»، و»سلوكيات تستوجب تدخلا عاجلا لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها حماية الأطر الجمعوية والعاملين بالمؤسسات التعليمية»، وأكدت الجمعية «التزامها الثابت بمواصلة رسالتها التنموية والتربوية في خدمة الوسط القروي وترسيخ قيم المواطنة والاحترام داخل محيط المؤسسة التعليمية وخارجها».
من جانبها، لم تتأخر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخنيفرة، في التفاعل مع الواقعة، إذ أفادت بأن المدير الإقليمي بالنيابة بادر إلى «تكثيف اتصالاته فور علمه بالحادث، لمتابعة الحالة الصحية للمدير المصاب والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة»، وجددت ذات المديرية «رفضها القاطع لكل الممارسات التي تسيء إلى كرامة نساء ورجال التربية والتكوين وللمنظومة التربوية عموما»، مشددة على «التزامها الحازم بمواصلة متابعة هذا الملف، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وحماية أطرها الإدارية والتربوية من الاعتداءات».