بسبب تنامي العنف المدرسي الذي ذهبت ضحيته أستاذة بمدينة أرفود

خمس نقابات تعليمية تدعو إلى حمل الشارة والاحتجاج والإضراب وتذكر بمطالبها


أعلنت خمس نقابات تعليمية، عن خوض سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية القوية خلال شهر أبريل 2025، وذلك ردا على الارتفاع المقلق في وتيرة العنف داخل المؤسسات التعليمية وتعبيرا عن تضامنها المطلق مع الأطر التربوية التي تتعرض لاعتداءات متزايدة.
وجاء هذا التحرك النقابي التصعيدي في أعقاب حادثة القتل المروعة لأستاذة بمدينة أرفود، شهيدة الواجب، بالإضافة إلى تفاقم الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطال الكوادر التعليمية من قبل بعض التلاميذ وأولياء الأمور، وهو ما وصل إلى حد تهديد سلامة العاملين في الحقل التربوي.
وأعلنت كل من النقابة الوطنية للتعليم (FDT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يهدف إلى الضغط على الحكومة ووزارة التربية الوطنية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف نزيف العنف في المدارس وحماية العاملين في القطاع.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي سلسلة من الخطوات النضالية، تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة الصباحية والمسائية ليومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، حيث سيرتدي المشاركون شارات سوداء تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم للعنف المتصاعد، وسيشهد يومه الأربعاء 16 أبريل 2025 تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة أمام مقرات المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتنفيذ إضراب في نفس اليوم تخليدا لروح الأستاذة الضحية بمدينة أرفود وتضامنا مع جميع ضحايا العنف في الوسط المدرسي.
وطالبت النقابات الخمس الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتهما الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يهدف إلى تحقيق تحسينات ملموسة في أوضاع العاملين في قطاع التعليم.
وترى النقابات أن مواجهة العنف المدرسي تتطلب جملة من الإجراءات المستعجلة، من بينها تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية من خلال تكثيف التواجد الإداري والتربوي الفعال، وتفعيل آليات المراقبة الصارمة، وتطبيق عقوبات رادعة على مرتكبي أعمال العنف بكل أشكاله.
كما دعت إلى ضرورة إجراء إصلاح جذري وعميق للمنظومة التعليمية، يتجاوز ما وصفته بالسياسات التفكيكية التي ساهمت بشكل كبير في تدهور جودة التعليم وتفشي مظاهر العنف. وشددت النقابات على أهمية تبني مقاربة شمولية ومتكاملة تجمع بين التوعية المستمرة بأهمية نبذ العنف وقيم التسامح، وتفعيل آليات الردع القانوني الصارم في مواجهة المتورطين في أعمال العنف.
إلى جانب ذلك، طالبت النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمدرسين، والالتزام الصارم بالاتفاقات الموقعة مع التمثيليات النقابية، ووضع حد لحملات التشهير التي تستهدف نساء ورجال التعليم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي تحليلها لأسباب تفاقم العنف المدرسي، أشار بيان التنسيق النقابي إلى ارتباط هذه الظاهرة بعوامل اجتماعية واقتصادية معقدة، كارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفكك الأسري، بالإضافة إلى التأثير السلبي للثقافة الرقمية التي قد تروج لخطاب الكراهية والعنف.
وانتقد البيان بشدة ما اعتبره فشل المشاريع الإصلاحية التي تبنتها وزارة التربية الوطنية، والتي لم تساهم في الحد من نسب الهدر المدرسي بل أدت إلى فقدان الثقة المتزايد في المنظومة التعليمية.
ودعا التنسيق النقابي إلى إلغاء جميع المذكرات الرسمية التي قد تتضمن أي شكل من أشكال التساهل مع العنف في الوسط المدرسي، وإلى إشراك فعال للأسر في حملات التوعية الهادفة إلى تعزيز قيم الحوار والتواصل الإيجابي ونبذ العنف.
وأكد على أن تحقيق مكانة لائقة للمدرسين وقيامهم بمهامهم النبيلة يتطلب بالضرورة ضمان حقوقهم كاملة ومراجعة شاملة للسياسات التعليمية التي ثبت فشلها في تحقيق الأهداف المنشودة.
وتعتبر هذه الخطوات الاحتجاجية اختبارا حقيقيّا لقدرة النقابات التعليمية على ممارسة الضغط الفعال من أجل إحداث تغييرات جوهرية في السياسات التعليمية، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في طرح مشاريع إصلاحية يرى التنسيق النقابي أنها لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة التي يعاني منها القطاع.
وجدد البيان التأكيد على أن مواجهة العنف المدرسي تتطلب إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات آمنة ومحفزة للتعلم والعمل.