تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، محور مباحثات بوريطة مع نظيره الإسباني

شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا محور مباحثات أجراها، الخميس بمدريد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسي مانويل ألباريس بوينو.
وأشاد بوريطة ونظيره الإسباني، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، القائمة على مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة وكذا على الحوار المستمر والبناء.
كما نوها بتميز هذه الشراكة الاستراتيجية المتطلعة إلى المستقبل، وجددا التأكيد على رغبتهما المشتركة في تعزيز هذه الشراكة المتميزة، والتي تشكل مثالا لتعاون نموذجي.
وذكر الوزيران بأن هذه الدينامية تندرج في سياق المرحلة الجديدة للعلاقات بين البلدين، التي اكتسبت زخما جديدا منذ لقاء جلالة الملك محمد السادس، برئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في أبريل 2022.
كما أكدا على أهمية هذا اللقاء الذي مكن من تدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقات بين المملكتين، وإعطاء زخم جديد لإرساء شراكة متعددة الأبعاد تقوم على الثقة والحوار الدائم والاحترام المتبادل للالتزامات. وجدد الوزيران، في هذا السياق، التزامهما بمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة والتشاور من اجل تعزيز التعاون الثنائي متعدد القطاعات والأبعاد، وخاصة في أبعاده الإنسانية والاقتصادية والتجارية والأمنية.
وأشاد بوريطة وألباريس، في هذا الصدد، بالمبادرات المتعددة وزيارات كبار المسؤولين من البلدين، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية. كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي تشهده المشاريع المشتركة وكذا للتوافق الذي يطبع التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، وهو الحدث الذي سينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الشراكة المتميزة بين المغرب وإسبانيا.
وخلال هذا الاجتماع، جددت إسبانيا، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع» الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وذكر ألباريس ، في تصريح للصحافة، عقب اللقاء، بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمملكة، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف.
وفي هذا الصدد، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع.