السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بسطات تندد بتأخر صرف التعويضات العينية

في خطوة احتجاجية جديدة، عبرت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة (المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم – ف.د.ش) بإقليم سطات عن غضبها واستيائها الشديدين من التأخر غير المبرر في صرف التعويضات العينية الخاصة بمسيري المصالح المادية والمالية برسم سنوات 2022 و2023 و2024، معتبرة هذا التأخير إخلالا صريحا بالتزامات المديرية الإقليمية تجاه هذه الفئة التي تضطلع بأدوار محورية في تدبير الشأن التربوي والمادي داخل المؤسسات التعليمية.
وجاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته السكرتارية الإقليمية يوم الخميس 26 يونيو 2025، خصص لمناقشة هذا الملف الذي طال أمده دون أي مبرر مقنع، رغم توالي الوعود والتطمينات من المسؤولين الإقليميين، في وقت بادرت فيه أغلب المديريات الإقليمية على المستوى الوطني إلى تسوية هذا الملف وتسديد المستحقات المتأخرة.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، استنكرت السكرتارية الإقليمية التأخر المستمر في صرف التعويضات، ووصفت التماطل في معالجة هذا الملف بأنه يسيء إلى مصداقية الإدارة ويقوض ثقة العاملين بالقطاع في وعودها. كما عبرت عن رفضها التام لما أسمته «التعامل الانتقائي» مع ملف التعويضات، حيث يستثنى منه عدد من المختصين دون مبرر، رغم تحملهم نفس المسؤوليات والمهام، وهو ما يشكل تمييزا ظالما وانتهاكا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وطالبت السكرتارية الإقليمية المديرية الإقليمية لسطات بالإفراج الفوري عن كافة التعويضات العينية المتأخرة وتسويتها بشكل كامل، دون قيد أو شرط، كما دعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى التدخل العاجل لوضع حد للتلكؤ الإداري وضمان المعالجة المنصفة والشفافة لهذا الملف.
وأكدت السكرتارية في ختام بيانها أنها لن تتردد في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق المختصين، إذا لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبها، داعية الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والوفاء بالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم في مختلف مواقع المسؤولية، والقطع مع كل مظاهر الحيف والتمييز الإداري.
إن ما تشهده مديرية سطات، استثناء يعكس خللا بنيويا في تدبير حقوق الموارد البشرية لاسيما المالية، ويطرح أكثر من سؤال حول مدى التزام المصالح الإقليمية بتوجيهات الوزارة الوصية وحرصها على تحقيق العدالة والإنصاف بما يضمن أداء الممارسة المهنية بالحافزية المطلوبة داخل قطاع التعليم، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يشتغل فيها مسيرو المصالح المادية والمالية.
ويبقى الأمل معقودا لتدخل مسؤول يفضي إلى تسوية هذا الملف العالق، في ظروفه العادية وفي احترام تام لحقوق العاملين ومبادئ الشفافية والمساواة التي ينص عليها الدستور والمواثيق القانونية ذات الصلة.