استعدادا لمعارك أكثر تصعيداً : أساتذة سد الخصاص بميدلت يخوضون اعتصاماً مفتوحاً

بعد خوضهم لسلسلة من المعارك الاحتجاجية، التي تمت مواجهتها بالتجاهل المكشوف والآذان الصماء، عوض الحوارات المسؤولة والحلول المعقولة، دخل أساتذة سد الخصاص بإقليم ميدلت في اعتصام مفتوح، أمام مبنى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، منذ الثلاثاء الماضي تاسع أكتوبر الجاري، في سبيل الإصرار على تحقيق ملفهم العادل والمشروع، المتمثل أساسا في المطالبة بإنصافهم والتعجيل بصرف مستحقاتهم المالية، وتسوية وضعيتهم القانونية، وبإعادتهم إلى مقرات عملهم دون شروط مسبقة.
المعتصمون أصدروا بيانا للرأي العام الإقليمي والوطني، حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، استعرضوا من خلاله دواعي اعتصامهم البطولي، نهارا وليلا، في ظل ما أسموه في بيانهم ب"الظروف المأساوية التي يعيشونها على خلفية إغلاق باب التعاقد معهم، إذ بعدما كانوا أساتذة أصبحوا بين ليلة وضحاها عرضة للعطالة من جديد"، في غياب أية رؤية جديدة أو واضحة، و "في الوقت الذي تتغنى فيه الوزارة الوصية بشعار مدرسة النجاح وجودة التعليم لا يزال العديد منهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية كاملة، عن الموسمين الدراسيين 2010/ 2011 و2011/ 2012، ليتضح جليا أن كل الشعارات المرفوعة ما هي سوى صيحات لا أساس لها من الصحة"، على حد مضمون بيانهم.
وبينما وصف المعتصمون معركتهم بالبطولية، أكدوا "أن المبيت الليلي في المناخ البارد، وخارج أسوار النيابة، عرض مجموعة منهم إلى الإصابة بنزلات برد حادة، خلال الساعات المتأخرة من الليل"، ورغم ذلك تمكنوا من تجاوز الصعاب بكل إيمان نضالي بقضيتهم وحقوقهم العادلة، وأعلنوا مجددا عن تشبثهم بحقهم في التسوية الفورية لوضعيتهم القانونية والإدارية والمالية، وعبروا بالتالي عن رفضهم القاطع للمرسوم رقم 2.05. 2012 الذي لا يعنيهم في شيء بالنظر لكونهم راكموا التجربة في الميدان لسنتين، حتى بالأماكن النائية والظروف الصعبة.
وفي هذا الإطار عبر المحتجون، في تصريحات متطابقة ل"الاتحاد الاشتراكي" عن رفضهم المطلق للمذكرة الجديدة وصياغتها الملتوية، مع الإصرار على الدخول في ما يتطلبه الوضع من أشكال نضالية تصعيدية، ولم يفتهم، في ذات الوقت، التعبير عن سخطهم الشديد إزاء منطق التجاهل والاستخفاف الذي تتعامل به النيابة الإقليمية للوزارة الوصية، وباقي الجهات المسؤولة، مع ملفهم المطلبي، هذه التي اختارت سياسة المبررات والذرائع والتطمينات الواهية عن طريق المراهنة على ربح الوقت والهروب إلى الأمام.
وسبق لأساتذة سد الخصاص بميدلت أن نظموا، خلال منتصف شتنبر الماضي، وقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تلبية لنداء مجلسهم الوطني، وموازاة مع ذلك تم تعميم بيان لفرع ميدلت ل"التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص"، حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، تم التأكيد ضمنه على ضرورة "الاحتفاظ بكل أساتذة سد الخصاص في سلك التعليم العمومي، الابتدائي منه، الإعدادي والثانوي"، مع برمجة دورات تكوينية على مدار السنة لفائدتهم، والتشديد على "التعجيل ب "صرف المستحقات وفق رقم تأجيري شهري، ووفق مرسوم رقم 2- 11- 624 الصادر في 25 نونبر 2011، بشأن تحديد مقادير التعويض عن الساعات الإضافية"، وتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية.
وصلة بالموضوع، لم يفت أساتذة سد الخصاص بميدلت الإعلان عن إدانتهم لما وصفوه ب"سياسة الميز والتمييز التي يمارسها رئيس الحكومة بين أبناء الوطن الواحد"، إلى جانب التعبير عن تضامنهم المطلق مع كافة الحركات الاحتجاجية، وعن إصرارهم المبدئي واللامشروط على السير قدما إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وهم يدعون جميع الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لدعم نضالاتهم، علما بأن الوزير محمد الوفا كان قد وعد بتسوية وضعيتهم، عقب استقباله، خلال شهر يوليوز الماضي، لعدد منهم على هامش المجلس الإداري لأكاديمية دكالة عبدة، إلا أن وعده لم يكن سوى وسيلة للتهدئة والمناورة.