دكاترة وزارة الفلاحة يطالبون بإحداث هيئة الأساتذة الباحثين داخل القطاع

وجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك عبر إحداث هيئة خاصة بالأساتذة الباحثين داخل الوزارة، أسوة بما جرى اعتماده في قطاعات وزارية أخرى كالصحة والتربية الوطنية.
وكشفت الرسالة أن دكاترة الوزارة يعيشون وضعية غير منصفة، بالنظر إلى استمرار تجاهل مؤهلاتهم العلمية، وعدم تكييف وضعيتهم الإدارية مع شهادة الدكتوراه التي يتوفرون عليها، وهو ما يشكل، بحسبهم، إخلالا بمبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل الوظيفة العمومية.
وجاء في نص المراسلة أن "العديد من القطاعات الحكومية بادرت إلى إدماج دكاترتها في إطار هيئة الأساتذة الباحثين، في خطوة إيجابية تجسد الاعتراف بالكفاءات الوطنية ودورها المحوري في الرفع من جودة الأداء الإداري وتجويد السياسات العمومية، إلا أن وزارة الفلاحة لا تزال متأخرة في الانخراط في هذا الورش الإصلاحي، رغم الحاجة الماسة إلى خبرات علمية وأكاديمية في هذا القطاع الحيوي".
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد الدكتور نبيل حيمياني، عضو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن دكاترة وزارة الفلاحة يعيشون أوضاعا غير مقبولة في مغرب اليوم، حيث يتم تجاهل كفاءاتهم وإقصاؤهم من حقوقهم المشروعة سواء الإدارية أو المالية، رغم توفرهم على أعلى شهادة أكاديمية وهي الدكتوراه.
وأضاف أنه تم توجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة للتسريع في حل ملفنا، بعدما راسلنا الوزير المعني مرارا دون أي رد، وهذا الصمت الرسمي مرفوض، خصوصا وأن قطاعات أخرى أنصفت دكاترتها، بينما نحن لا نزال خارج دائرة الاهتمام.
وشدد حيمياني على أن الدكاترة لن يتراجعوا عن نضالهم المشروع، داعيا إلى إصدار قانون أو مرسوم مستعجل يمكنهم من الاندماج الإداري الكامل، مع إحداث هيئة للأساتذة الباحثين داخل الوزارة.
وأوضح في ذات التصريح، أن قضية هذه الفئة عادلة، وصوتها سيبقى مرتفعا حتى ينال كل دكتور حقه، وسندخل في خطوات أكثر تصعيدا انطلاقا من الموسم القادم.
ويشكل هذا المطلب، حسب الاتحاد، خطوة ضرورية نحو تحديث الإدارة وتثمين الرأسمال البشري، في سياق وطني يدعو إلى تعزيز الكفاءة العلمية وتجويد الخدمات العمومية.