مشاكل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير تصل إلى قبة البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية من المعارضة الاتحادية بمجلس النواب النزهة اباكريم سؤالا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تنفيذ مقرر قضائي صادر ضد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير .
وذكرت النائبة البرلمانية أن المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير أصدرت يوم الأربعاء 29 أكتوبر حكما يقضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية بالأقسام التحضيرية التابعة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، برسم الموسم الجامعي 2024-2025.
وأضافت ان القرار القضائي شمل أيضا إلزام إدارة المؤسسة بإعادة المداولات وفق القواعد البيداغوجية المعمول بها، مع تنفيذ فوري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ.
واكدت في هذا الجانب انه تم تبليغ الحكم إلى إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التي شرعت في تنفيذ ما جاء فيه من إجراءات، غير أن تعنت قلة قليلة من الأساتذة المدعوين لإعادة المداولات، برفضهم الانخراط في الاستجابة لمضمن المقرر القضائي، عطل تنفيذ هذا الحكم .
وأمام هذا الوضع، تقول النزهة اباكريم، بقي مصير حوالي تسعين طالبا وطالبة ( 90 ) معلقا ونحن على مشارف انتهاء الأسدوس الأول من الموسم الجامعي 2025/2026 ، مع أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يوضح في مادته الرابعة أن المؤسسات الجامعية تظل خاضعة لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه المؤسسات الجامعية لأحكام القانون خصوصًا في ما يتعلق بالمهام المسندة لها والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ولهذه الاعتبارات تعتبر النائبة البرلمانية مسؤولية وزارة التعليم العالي قائمة لأجل التدخل في سبيل فرض احترام القانون في هذه النازلة التي طال أمدها مخلفة بؤرة توتر بجامعة ابن زهر، ومعرضة عشرات الطلبة والطالبات وأسرهم للانهيار النفسي والضياع الاجتماعي .
وعلى ضوء هذه المعطيات تساءلت النزهة اباكريم عن التدابير الإستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لأجل تنفيذ المقرر القضائي القاضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية بالأقسام التحضيرية التابعة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، برسم الموسم الجامعي 2024-2025 وإعادة المداولات.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق الأساتذة المعرقلين لتنفيذ الحكم القضائي، لأجل الحد من مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلبا على نفسية الطلبة
وتمس بسمعة وصورة ومكانة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وطنيا ودوليا، وأخيرا عن التدابير التي ستتخذها إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير لأجل تعويض الطلبة والطالبات المعنيين مما ضاع من الزمن التكويني.