الأغلبية لم تنجح في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الغرفة الثانية

لم تسفر المشاورات التي جرت، حتى الآن، بين أحزاب الأغلبية (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية) عن اتفاق بشأن المرشح المشترك الذي سيتم دعمه لخلافة الراحل مصطفى عكاشة في رئاسة مجلس المستشارين.
هذا ما أكده اللقاء الذي تم، أول أمس الثلاثاء 6 يناير 2008، بين أمناء أحزاب الأغلبية والذي حضره عبد الواحد الراضي وعباس الفاسي ومصطفى المنصوري الذي كان مرفوقا بحسن بنعدي (عن حزب الأصالة والمعاصرة) واسماعيل العلوي، حيث اكتفى كل طرف ، باستثناء حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بالكشف عن مرشحه دون التوصل إلى توافق بخصوص المرشح المشترك.
ومن المتوقع، بعد أن أعلن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تشبثه بالمرشح المشترك للتحالف الحكومي، أن تنحصر المنافسة بين ثلاثة مرشحين من الأغلبية الحكومية، يمثلون الاتحاد الاشتراكي الذي زكى ترشيح زبيدة بوعياد، ثم فريق التجمع والمعاصرة الذي زكى المعطي بنقدور، إضافة إلى مرشح حزب الاستقلال الذي مازال حتى الآن لم يزك رسميا أي مرشح، حتى وإن كانت كل الأصابع تشير إلى عبد الحق التازي وفوزي بنعلال.
ويراهن الاتحاد الاشتراكي، من خلال ترشيح زبيدة بوعياد لرئاسة الغرفة الثانية، على إيجاد مداخل سياسية للمرحلة، خاصة أن مقررات المؤتمر الثامن للحزب تنص على ذلك، بينما يراهن التجمع الوطني على قوته العددية داخل مجلس النواب بعد اندماج فريقه مع فريق الأصالة والمعاصرة، وهو ما يفسر حضور حسن بنعدي في لقاء أمناء الأحزاب الذي دعا إليه عباس الفاسي. ويظهر أن حسابات مؤتمر حزب الاستقلال، ودقة المرحلة التي يمر منها عباس الفاسي كوزير أول وأمين عام للحزب، ويبقى ممثل الحركة الشعبية، محمد فضيلي، الذي يدبر حاليا أشغال المجلس منذ وفاة الرئيس السابق ويوقع مراسلاته الرسمية باسم رئيس المجلس بالنيابة، هو المرشح الفعلي للمعارضة، حيث علمنا أنه يقوم بمساع حميدة تجاه باقي فرق المعارضة لحملها على التصويت عليه، كما علمنا أنه التقى مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المقاطعين للمجلس، وأخبرهم بأن قرار صرف تعويضاتهم بأثر رجعي جاهز، بعدما تم إيقاف صرفها بسبب غيابهم عن جلسة افتتاح البرلمان. وهذا يدل - حسب مراقبين - على أن فضيلي يدرك أن انتخاب رئيس مجلس المستشارين لا يمكنه أن يتم مع وجود مقاعد شاغرة، حتى وإن كان الأصلح والأفضل لتجنب أية طعون قانونية قد يتقدم بها هذا الفريق أو ذاك- في نظر هؤلاء- هو إخضاع نازلة مقاطعة المجلس للقانون بإعلان مقاعد المقاطعين شاغرة وإجراء انتخابات جزئىة لملئها، وإلا فإن المراهنة على «الوضعية القائمة» (الستاتيكو) من شأنها حرمان المستشارين الذين مازالوا متشبثين بالمقاطعة من حقهم في الترشيح والتصويت، مادام لم يتم الإعلان رسميا عن تنظيم انتخابات جزئية لتعويضهم، وما داموا- وفق المعلومات التي توصلنا بها- قد انتزعوا وعدا بصرف تعويضاتهم الموقوفة.
ومن المنتظر أن ينتخب الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، يوم 13 يناير 2009، عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في دورتين، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثالثة، وفق ما تنص على ذلك المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.