لم تفلح جميع اللقاءات بين فرق الأغلبية بالغرفة الثانية للبرلمان في الوصول إلى اتفاق حول تقديم مرشح مشترك لرئاسة مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، وحضرت مكونات الأغلبية لجلسة انتخاب الرئيس مفككة، حيث قدم فريق التجمع والمعاصرة، الذي يجمع بين فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة، المعطي بن قدور، رئيس الفريق بالمجلس، مرشحا له، بينما قدم فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال محمد الأنصاري، وفريق الاتحاد الاشتراكي زبيدة بوعياد. وعلى الجبهة المقابلة بدت المعارضة هي الأخرى غير متفقة على مرشح واحد، حيث تقدم كل من محمد فضيلي عن فريق الحركة الشعبية، وإدريس الراضي عن الفريق الدستوري. وقالت مصادر مطلعة إن الفريق الاستقلالي رشح في اللحظة الأخيرة محمد الأنصاري، بدلا عن عبد الحق التازي، رئيس الفريق بالغرفة الثانية، الذي تراجع حزب عباس الفاسي عن ترشيحه إلى جانب المستشار فوزي بن علال. وثار في بداية الجلسة نقاش حاد بين المستشارين حول أحقية مكتب المجلس المؤقت في إجراء انتخابات لاختيار الرئيس، وفق المادة 29 من القانون الداخلي للمجلس، قبل أن يتم الاتفاق على الاستمرار في عقد الجلسة والاحتفاظ بحق تسجيل التحفظات في محضر الجلسة. وحضر الجلسة 240 مستشارا، في أكبر مناسبة يحضر فيها هذا العدد، ما عدا في الجلسات الافتتاحية التي يفتتحها الملك. وأرجع مراقبون ذلك إلى التجاذب القوي بين الفرق والكولسة التي سبقت الجلسة لتجميع الأصوات، رغم أن الفائز كان معروفا سلفا، ممثلا في بن قدور، مرشح التجمع والمعاصرة، نظرا للقوة العددية التي يتوفر عليها الفريق في المجلس. وفسرت مصادر مطلعة في الغرفة الثانية الترشيحات المنافسة لبن قدور داخل الأغلبية بعدم وجود تصور واضح لدى مكوناتها، وقالت إن تقديم فريقي الاستقلال والاتحاد لمرشحين لهما مجرد إشارة سياسية فقط موجهة إلى التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على رئاسة الغرفة الثانية وأصبح منذ أمس الثلاثاء يتوفر على رئاسة الغرفة الثانية في شخص المعطي بن قدور الذي نجح في الحفاظ على مقعد مصطفى عكاشة لحزبه. وبدا أن بعض المستشارين من الجانبين، الأغلبية والمعارضة، لم يكونوا راضين عن هذا التفكك، وهذا ما عكسه عدد أوراق التصويت الفارغة والتي بلغت ست أوراق، ربما كشكل من أشكال الاحتجاج. وتمكن بن قدور من الفوز بعدما حصل على أغلبية الأصوات متبوعا بمرشح الحركة الشعبية الفاضيلي.
