الاتحاديون يطالبون بفتح تحقيق حول وضعية الإذاعة والتلفزيون

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أنه «آن الأوان ليفتح مجلس النواب تحقيقا حول وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون».
وعزا الفريق الاشتراكي ذلك في إحاطة علما تقدم بها أول أمس الثلاثاء في الجلسة العامة لمجلس المستشارين إلى ما آلت إليه الأوضاع في هذه الشركة الوطنية من استفحال.
وفي السياق ذاته أشار الفريق الاشتراكي إلى انحدار أداء هذا الجهاز الإعلامي العمومي، والذي لم يسبق له مثيل.
وأوضح الفريق الاشتراكي في إحاطته علما أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التي لها حساسيتها الخاصة وتمول من المال العام للشعب، تعيش اليوم حالة تسيب وفوضى تتعلق بتوظيفات خارج المعايير وتعيينات في مسؤوليات عليا دون مقاييس، بالإضافة إلى سوء التسيير والمحسوبية واستهداف مكاسب وحقوق العاملين وضمنهم الصحفيين.
وأضاف الفريق الاشتراكي أنه في الوقت الذي تضاعفت ميزانية هذه الدار (دارالبريهي) لعشرات المرات، تشهد الآن تدنيا في كثير من المستويات وخاصة على مستوى الأخبار، وتفويت الإنتاج، والتعامل الانتقائي مع القضايا الوطنية بل حتى على مستوى الأشخاص.
وشدد الفريق الاشتراكي على أن اتجاه العاملين بالشركة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام دار البريهي يومه الخميس، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا تحت شعار « لا لانتهاك حقوق المواطنين واقصاء قضايا المواطنين» يجسد الحس الوطني في جل مظاهره.
واعتبر أن انطلاق أصوات من داخل الدار تحتج على إقصاء قضايا المواطنين، وغياب التعدد السياسي، بمثابة تذمر من أداء الإعلام العمومي تجاه قضايا المواطنين الكبرى.
ويذكر أن المهنيين العاملين بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة ينظمون وقفتهم الاحتجاجية هاته، استنكارا لاستمرار إدارة الشركة في انتهاك حقوقهم المهنية والمالية والادارية والاجتماعية، ومعاقبة بعضهم على انتماءاتهم النقابية وقناعاتهم السياسية، واحتجاجا على الصمت الحكومي المريب الذي يزكي الخروقات المذكورة من خلال تمديد عقد البرنامج مع الشركة، ويكرس سياسة الضيعة الاعلامية الإقطاعية.