عين على المحكمة : احتكار ملفات حوادث الشغل بالمحمدية!

تشهد المحكمة الابتدائية كل يوم اثنين صباحاً، انعقاد جلسة تدرج بها ملفات حوادث الشغل.
كان الرئيس ينادي على المحامين الذين ينوبون في كل ملف على حدة على الأطراف فيه، الضحية، المقاولة التي يشتغل لديها وشركة التأمين المؤمن لديها، وقد سجلنا باستغراب تردد عشرات المرات اسم محام واحد في سلسلة من الملفات دون غيره، وفي الوقت الذي كنا نتساءل مع أنفسنا كيف أن مدينة المحمدية والنفوذ الترابي لمحكمتها الابتدائية يكون تابعاً لهيئة المحامين بالدار البيضاء، التي جاهد وناضل بعض المحامين من أعضاء الهيئة من أجل تنظيم توزيع ملفات حوادث الشغل بشكل موضوعي وترتيبي على المحاميات والمحامين، ولم يقم بنفس العمل بالنسبة للمحامين لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية؟! في ذلك الوقت ثارت ثائرة أستاذة ووقفت أمام رئيس الجلسة تحتج قائلة: «.. إن تواجدنا أمام المحكمة لمحاربة الاحتكار ومحاربة السمسرة، ولا يعقل أن تكون ملفات في جلسة بأكملها لزميل واحد...» وهي تشير إلى المحامي المعني بالأمر الذي بقي واقفاً إلى جانبها لتواصل احتجاجها قائلة: «... لقد أجهد الزملاء في النقابة أنفسهم لوضع جدول لتوزيع ملفات حوادث الشغل، فلا يعقل أن يستحوذ عليها زميل لوحده، نحن ضد هذا التصرف... لقد سجلنا حوالي 252 ملفا لنفس الزميل ما بين جلستي 08/11/22 و 2008/12/22...».
الرئيس أوقف الاجراءات حتى انتهت المحامية المدافعة عن قرارات هيئتها وعاد ليتابع تسيير الجلسة التي كانت مدرجة بها ملفات كثيرة.
الغريب هو أن بعض المحامين والمحاميات الذين كانوا حاضرين بالجلسة لم يحركوا ساكناً واكتفوا بتبادل الحديث بينهم عن شجاعة زميلتهم دون التفوه ولو بكلمة تضامن أو تأييد أو مساندة أو تنديد بخرق قرارات هيئة المحامين بالبيضاء ، التي ينتمون إليها ، والمفروض فيهم مساندة قراراتها الإيجابية ، حيث يعتبر توزيع ملفات حوادث الشغل بشكل عادل بين كافة المحامين من أهم الخطوات التي تقطع مع أساليب الاحتكار، التي تشتهر بها مجالات وقطاعات أخرى!؟