على خلفية المظاهرة الطلابية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني

أدانت المحكمة الابتدائية مساء يوم الجمعة 9 يناير الجاري، ثلاثة طلبة من بينهم فتاة بعشرة أشهر حبسا نافذا دون غرامة مالية، وذلك بتهمة المشاركة في التجمهر المسلح ورشق رجال الأمن بالحجارة، ورفض السراح المؤقت لطالب آخر أجلت قضيته إلى يوم 14/01/2009، وهم الطلبة الأربعة الذين اعتقلوا في المظاهرة الطلابية التي تم تنظيمها في اليوم الثاني من الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، إذ تحولت المظاهرة آنذاك إلى مواجهة عنيفة بين الطلبة ورجال الأمن، أصيب خلالها بعض المتظاهرين بإصابات متفاوتة، فيما أصيب أحد الطلبة بضربة وجهت له على مستوى الرأس، تسببت له بكسور خطيرة في الجمجمة ترتب عنها نزيف حاد في الدماغ، لافظا أنفاسه الأخيرة بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ويتعلق الأمر بالطالب «عبد الرزاق الكاديري»، - يدرس بالفصل الثالث من القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض - الذي فتح تحقيق للكشف عن ملابسات وفاته، بعدما طلبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التحقيق في النازلة، وقد تم تشريح جثته وتسليمه في ما بعد إلى ذويه.
وقد نوقشت صباح يوم الجمعة الماضي بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية قضية الطالب (محمد - م ) مواليد 1986 يتابع دراسته الجامعية بالفصل الثاني من القانون الخاص وهو في حالة اعتقال، والطالبة (مريم - ب) من مواليد 1987 تتابع دراستها الجامعية بالسنة الثالثة شعبة القانون وهي في حالة سراح، و (عبد الصادق ط) طالب في السنة الأولى شعبة القانون، وهو في حالة سراح.
الطالب محمد والطالبة مريم نفيا كل التهم الموجهة إليهما من طرف الضابطة القضائية، وأكدت الظنينة لهيأة المحكمة أنها تعرضت للتعذيب، معتبرة «جهاز البوليس عصابة» ، وقالت كذلك « لقد علقوني أكثر من ساعتين، وعذبوني وأكرهوني على تسجيل ما لم أعترف به»، كما نفى الطالب محمد ما جاء في محضر المتابعة جملة وتفصيلا، فيما لم يحضر المتهم عبد الصادق أطوار المحاكمة.
وقد تطوع ما يقارب عشرة محامين من هيئة المحامين بمراكش والدار البيضاء لمتابعة ملف الطلبة الأربعة، إذ تأجلت قضية ( توفيق ش) طالب باحث إلى يوم 14/01/2009 وهو في حالة اعتقال.
أحد دفاع المتهمين أشاد بموقف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بطرد السفير الإسرائيلي وطاقم السفارة الإسرائيلية من فنزويلا احتجاجا على الهجمة الإسرائيلية على غزة، وطالب محامي الأظناء من هيئة المحكمة التعبير عن موقفها حيال القضية الفلسطينية وتبرئة الطلبة الذين خرجوا في مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي، فيما اعتبر محام آخر ما تعرضت له الطالبة مريم من تعذيب أنه يجرنا حتما إلى العودة لسنوات الرصاص، كما أكد في مرافعته أن هناك ملفات للطلبة جاهزة ومسطرة بتهمها وأسلحتها البيضاء عند الشرطة، وأن ما تقوم به هذه الأخيرة هو تغيير الأسماء فقط، وذهب محام آخر إلى القول بأن بعض ما جاء في ملف الضابطة القضائية، فيه خدش للحياء وللأصول وللإنسانية وضرب لكل مصداقية.