مشجب الانفصال أصبح مكشوفا

مشجب الانفصال مشجب مهترئ أكل عليه الدهر وشرب، مشجب الانفصال ذريعة بعض المسؤولين بإقليمنا الفتي (أسا الزاك)، فكل حركة اجتماعية تطالب بالحق في العيش الكريم وكرامة وعزة نفس يتم تأويلها ظلما وبهتانا بتهمة «الانفصال» أو «دعم الانفصال»، بدل البحث عن أسبابها الحقيقية، بحيث إن بعض المسؤولين لا يكلفون أنفسهم البوح بالحقيقة وسردها في تقاريرهم، حتى يتم وضع الأصبع على مكمن الداء، والبحث له عن الدواء. إذ إن كل وقفة احتجاجية في الزاك هي في حقيقتها نتيجة لمشاكل اجتماعية، هي نتيجة لسياسة الاقصاء، وعدم الإصغاء، فشبابنا ونساؤنا وعوائلنا وفقراؤنا حرموا من خيراتهم، واستنزفت أموال طائلة باسمهم (منذ سنة 1992 إلى الآن صرفت 40 مليار سنتيم في مدينة مدينة الزاك). إن صمتوا ماتوا جوعا، وإن تكلموا يُتَّهَمون بأنهم انفصاليون وخونة! فما عساهم يا ترى يفعلون؟
إننا كسكرتارية محلية للدفاع عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية وحماية المال العام بالزاك، نؤكد أن ما يقع في الزاك من وقفات احتجاجية هو نتيجة لمشاكل اجتماعية محضة. لكن آذان المسؤولين الصماء هي التي تدفع في اتجاه نمو وتنامي ظواهر شاذة إن وُجِدت كما تنامت ظاهرة السلفية الجهادية في مدن مغربيةأخرى، وظاهرة قوارب الموت في الشمال، لكن ونحن ندين هاته الظواهر، ونشجب ونعارض ونقف في وجه كل من يحاول الإساءة لبلدنا ووحدته ومقدساته، نطلب من الدولة أن تقوم بواجبها وأن تملأ مكانها، وأن تشرف على تطبيق القانون وتفعيله، فهو كل لا يتجزأ، ونطلب منها أن تعمل على تفعيل خطب وتوجيهات صاحب الجلالة بالضرب على أيدي المفسدين والمرتشين والمغتنين من المال العام.
ففي الزاك تُصرف أموال الانعاش الوطني حسب الأهواء الانتخابية، ولتصفية الأحقاد الشخصية؟وفي الزاك يشرف المجلس البلدي على توزيع (استغلال) أموال الانعاش الوطني، وتؤدى أجوره في مقر البلدية وبطريقة تذكر الناس بعهد الإقطاع! الزاك هي البلدة الوحيدة التي تستبعد فيها النساء بمبلغ 200 درهم في كل ستة أشهر! كمساعدة مهينة من ميزانية الانعاش الوطني، وتعطى في مقر البلدية تحت إشراف رئيسها، وكأنها جود ومِنّة! وبرطيقة تذكر بالزمن الفيودالي الغابر! وعند استلامها تُذكَّر المستفيدة بأن صوتها هو ضمان استمرار استفاذتها؟ في الزاك توجد قوائم للعمال الموسميين من خارج المنطقة بينما أبناؤها يتضورون جوعا وهم يبحثون عن عمل؟في الزاك تحسم نتائج الانتخابات بأشخاص غرباء يقطنون في مدن أخرى، ويُجَيَّشون في كل انتخابات ليحسموها ضدا على إرادة الساكنة؟ في الزاك يُحرم الكسابون من العلف المدعم الذي يؤخذ باسمهم ويباع في السوق السوداء؟ في الزاك يستفيذ غير المحتاجين من إعانات إفطار رمضان ويحرم الفقراء؟ في الزاك يتم ابتزاز الجمعيات والتعاونيات من أجل الاستفادة من البرنامج الافقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ في الزاك تتوفر البلدية على سيارات للاستعمال الخاص، بينما مرضى المدينة وموتاها لا يجدون سيارة إسعاف أو سيارة نقل الأموات؟ في الزاك شوارع وأزقة مغطاة بالأزبال والنقط السوداء بينما عمال الانعاش الوطني يُستغلون في أعمال السخرة في المنازل! وشاحنة نقل الأزبال تُستغل في نقل أعلاف الإبل؟ في الزاك واحة هي المتنفس الوحيد لساكنة المدينة، لكنها أصبحت وكرا للدعارة وترويج الخمور؟ في الزاك لوائح الاستفاذة من الدقيق المدعم تضم أسماء وهمية، بينما تعاني أسر كثيرة الفقر، وأطنان الدقيق تباع في السوق السوداء؟ في الزاك تم الاستحواذ على أراضي المدينة بطرق غير مشروعة وأصبح على الدولة أن تقدم التعويض مقابل بقع لإقامة مؤسسات عمومية؟ يجب أن تعلم الدولة أن تهمة «الانفصال» أودعمه، ما هي إلا مشجبا يعلق عليه البعض فشله، وضعفه وعدم قدرته على قول الحقيقة! وبدل أن تقوم السلطات بواجبها الذي يخوله لها القانون وتسهر على حماية القانون تجد أقصر الطرق وأسهلها: الاتهام ب «الانفصال».
إن الوضع بالزاك يتطلب أن تتدخل الدولة من أجل أن تسترجع هيبتها، وتعيد للمواطن كرامته، بانتزاعه من براثين (الحكرة) والتركيع بعيدا عن ذريعة (حساسية المنطقة) التي ولى زمنها، خاصة مع عهد الملك الشاب، ملك الفقراء، ملك العهد الجديد، عهد الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
السكرتارية المحلية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لساكنة الزاك