منظمة غير حكومية أمريكية تعرب عن ذهولها لرؤية مركز كينيدي يتم التلاعب به" لدعم الانفصاليين

أعرب المجلس الأمريكي لأسرى الحرب المغاربة, الاثنين, عن "ذهوله" لكون مركز روبير فيدجيرال كينيدي للعدالة وحقوق الانسان "جعل نفسه عرضة للتلاعب به" و"توظيفه" بهدف خدمة "قضية الانفصال واللاقانون".
وأكد المجلس, في رسالة وجهها اليوم إلى السيدة لين ديلانيي المديرة التنفيذية لهذا المركز, حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها, أن مركز روبير فيدجيرال كينيدي للعدالة وحقوق الانسان يتحمل بذلك "جزءا كبيرا من المسؤولية لما حصل لأميناتو حيدر, لدعمه الأعمى لقضيتها التي تدعو إلى الانفصال والقبلية بالصحراء المغربية".
وبالنسبة لهذه المنظمة الأمريكية, فإن المركز قد ارتكب "ظلما كبيرا" باصطفافه إلى جانب أطروحة الانفصال, وبتشجيعه لخرق القانون من طرف وكلاء استفزازيين, هدفهم في ذلك عرقلة المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجاء في هذه الرسالة أن المركز لا يجب أن "يكون داعما لشخص يبحث عن فشل هذه المفاوضات, فشل يمكن أن يؤدي إلى اندلاع نزاع مسلح وإلى حالة من عدم الاستقرار".
واعتبر المجلس الأمريكي لأسرى الحرب المغاربة, في هذا الإطار, أنه على مركز روبير فيدجيرال كينيدي, عوض ذلك, "حث الجزائر بالسماح للأمم المتحدة بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف ومدهم بوثائق السفر حتى يتسنى لهم الانعتاق من حياة البؤس والذل التي يخضعون لها منذ 35 سنة".
وسجلت هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية بأسف كون أن مركز روبير فيدجيرال كينيدي "اختار بسذاجة أن يكون في صف أميناتو حيدر وتجاهل بالكامل مصير آلاف الأشخاص الذين يقبعون داخل مخيمات الاحتجاز بتندوف بالجزائر".
وأشارت هذه المنظمة إلى أنه "عوض بذل جهوده في دعم حيدر, الشخصية الانفصالية التي تحولت لتصبح وكيلا استفزازيا متعطشة للأضواء (...), فإن على مركز روبير فيدجيرال كينيدي تركيز طاقاته من أجل تحرير آلاف المحتجزين في مخيمات تندوف الذين لم ينعموا بحرية التنقل التي تتمتع بها أميناتو حيدر", مذكرة بأن هذه الأخيرة سافرت "إلى مختلف مناطق العالم بجواز سفرها المغربي", حرية التنقل التي "مكنتها من الوصول إلى مركز روبير فيدجيرال كينيدي ليمنحها جائزته من جهة أخرى, دعا المجلس الأمريكي لأسرى الحرب المغاربة مركز روبير فيدجيرال كينيدي للعدالة وحقوق الانسان إلى بذل جهود من أجل "محاكمة مجرمي الحرب من البوليساريو الذين ارتكبوا على مدى ثلاثين سنة جرائم لا توصف في حق سجناء الحرب المغاربة في خرق سافر لاتفاقية جنيف", ملاحظا أنه وبدون مساعدة الحكومة الأمريكية في 2005 "فإن آخر سجناء الحرب المغاربة ال404 سيكونون اليوم قد قضوا أو لا زالوا رهن الاعتقال".
وأعربت المنظمة الأمريكية غير الحكومية عن أسفها, في هذا الصدد, لكون مركز روبير فيدجيرال كينيدي لم يقم بأي مبادرة اتجاه هؤلاء الأسرى ولا حتى لفائدة آلاف الأطفال الذين أبعدوا عن آبائهم وعائلاتهم وتم ترحيلهم إلى كوبا من أجل تلقينهم الفكر الماركسي.
وأضاف المجلس الأمريكي أنه "وعوض أن يرمي بالزيت على نيران الانفصال والتقسيم, فإنه كان بالأحرى على المركز التشجيع على تسوية سلمية للنزاع حول الصحراء المغربية الذي سيمكن جميع هذه الساكنة من العيش في سلم وكرامة", مسجلا أن على المركز واجبا أخلاقيا "لبذل جهد مشرف من أجل إخبار وإطلاع أعضائه على الخصوص والشعب الأمريكي على العموم على حقيقة هذا النزاع".وخلص المجلس الأمريكي لأسرى الحرب المغاربة إلى أن جهودا غير كافية في هذا الصدد بمثابة ظلم تاريخي كبير اتجاه الشعب المغربي في تنوعه ومكونه الصحراوي, مسجلا أن ذلك سيشكل عودة إلى الوراء لروح العدالة والحقيقة التي تشكل الإرث الذي تركه روبير فيدجيرال كينيدي والتي تشكل الأسس التي على أساسها تم إنشاء هذا المركز.